أكد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أن الحوار الوطني نافذة للتعبير عن الأمور والطموحات للشعب المصري، مضيفا أن من الأمور شديدة الأهمية أن أغلبية رجال القانون والسياسيين كانوا مهتمين بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.

وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية الحياة، أن الحوار الوطني كان موفقا في اختيار مناقشة الحبس الاحتياطي ، منوها أن المشرع المصري ينتهج فلسفة جديدة للجد من العقوبات السالبة للحريات.

وأشار " شيحة"إلى أن البرلمان والحقوقيين يقترحون خفض مدد الحبس الاحتياطي.

أكد "شيحة" أن الحبس الاحتياطي جزء سلبي في الداخل والخارج والقانون يعرف الحبس الاحتياطي على أنه إجراء احترازي.

أردف"شيحة": "محتاجين على أقل تقدير أننا نعود بالقانون على ما كان عليه قبل 2013 وكان يتكلم عن أن المدة لا تزيد بأي حالة من الأحوال عن 18 شهرا".

ولفت"شيحة"إلى أن أغلب دول العالم تعتمد على بدائل للحبس الاحتياطي العالم ونسعى للمطالبة بوضع بدائل للحبس الاحتياطي.