قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، إن طهران لا تزال طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتريد إحياءها.
وأضاف باقري، في تصريحات لشبكة CNN، ردا على سؤال حول المشاورات بشأن الاتفاق النووي والاتفاقيات المحتملة التي يمكن أن تحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة: "لقد أبرمنا اتفاقًا في عام 2015 انسحبت الولايات المتحدة منه، مما وجه ضربة للاتفاقات، وما زلنا طرفًا في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم تعد الولايات المتحدة بعد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك لا نسعى إلى اتفاق جديد".
وفي 16 يوليو، قال باقري في مقابلة مع مجلة “نيوزويك”، إن الأمر متروك لواشنطن لاتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الثنائية واستئناف الاتفاق النووي.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن طهران لا تزال منفتحة على تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن العودة والمشاركة المتبادلة في الاتفاق النووي الإيراني.
الاتفاق النووي لا شيء
وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الاتفاق النووي الإيراني بات لا يعني الآن شيئا، محذرا من تكرار السيناريو مع ملف بيونج يانج النووي حيث ذهبت كل الجهود الدولية سدى.
وطالب جروسي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية، إيران السماح بوصول مفتشي الوكالة لمنشآتها النووية لإبرام اتفاق جديد.
وقال: "ما زلت أقول لزملائي الإيرانيين إنه يجب أن نضمن للوكالة الحد الأدنى من الوصول (للمنشآت النووية الإيرانية) للمساعدة في العودة إلى النسخة الثانية من الاتفاق النووي أو أي اتفاق آخر".
وأضاف جروسي أن الاتفاقيات الدبلوماسية في مجال الأمن النووي في سياق البرنامج الإيراني هي "مسئولية مشتركة"، مشددا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنتهج سياسة "مناهضة لإيران".