أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، دعم القيادة السياسية للمجلس، للنهوض بمنظومة البحوث الطبية الاكلينيكية فى مصر، مشيرًا إلى تكامل كافة الجهات البحثية بما يخدم حقوق وكرامة المشاركين في البحوث، ودعم الباحثين.

جاء ذلك خلال فعالية نظمها المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، اليوم الأربعاء، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

ووجه الدكتور شريف وديع الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لدعمهما المستمر لإنجاح عمل المجلس والقائمين عليه.

شريف وديع: الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية يعمل على تطبيق الجودة والعدالة

"ري الشيوخ" تناقش آليات دعم البحوث الزراعية.. ومطالبات بالتوسع في النباتات الطبية

وأشار "وديع" إلى أن المجلس يعمل على تطبيق القيم الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية الإكلينيكية والتي تشمل (النزاهة، العدالة، الاستقلالية، المنفعة، المصداقية، المهنية، الحوكمة ،السرية والخصوصية، الحماية والتأمين، عدم الاستغلال)، بما يضمن جودة البحوث الطبية.

وأضاف "وديع" أنه من ضمن مهام المجلس، إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث الخاصة بالبحوث الطبية، تشتمل على بروتوكولات البحوث وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بها والتعديلات التي وردت عليها، فضلاً عن المراجعة النهائية للمخططات البحثية، والمراجعة النهائية للمخططات البحثية التي لم تحـصل علـى اعتماد الجهات الدولية الواردة من اللجان المؤسسية المختـصة، وتـسجيل واعتمـاد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية، وإصدار القرار النهائي لأي منها بالموافقة على هذه المخططات والتعديلات التي تـرد عليها أو رفضها. وذلك كله على النحو الوارد في قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية ،
وتابع، أن مهام المجلس تشمل - أيضًا - وضع المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته، ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمـستجدات العلمية الدولية، بالإضافة إلى تسجيل اللجان المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية، ومنظمات البحوث التعاقدية والجهات البحثية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وقال "وديع" إن مهام المجلس تشمل المراجعة الدورية للجهات البحثية التي تجرى فيهـا البحـوث الطبية الإكلينيكية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها محليا ودوليا ، وفحص الشكاوي التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة إلـى المجلـس في شأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية، والبت فيها.

وأضاف " وديع" أن اختصاصات المجلس من ضمنها إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبحوث الطبية تشتمل على بروتوكولات البحوث وجميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بها والتعديلات التي وردت عليها، منوهًا إلى أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية موحدة (Unified Portal) لها واجهة على شبكة الإنترنت (موقع إلكتروني Website) وتتضمن مجموعة من قواعد البيانات المترابطة (Highly Integrated Databases).

وأكد "وديع" تسهيل المهام والإجراءات لكافة الأطراف المعنية بالأبحاث، وضمان الشفافية والنزاهة والسرية والتأمين العالي لكافة البيانات والمعلومات، مشيرًا إلى وجود منظومة تتبع وتأمين داخلية (Audit Trail) لكافة الخطوات والأحداث داخل المنظومة.

تحقيق التكامل والتواصل بين كافة الجهات المعنية بالأبحاث الطبية

وأشار "وديع" إلى تحقيق التكامل والتواصل بين كافة الجهات المعنية بالأبحاث الطبية، حيث سيتم توفير مساحات تخزينية كبيرة تستوعب الكم الهائل من الملفات والبيانات، وتطوير وتحديث شاشات تحكم (Dashboards)، لإعداد تقارير جاهزة لمعاونة صانع القرار، وتوفير إمكانية البحث (Search Bar) داخل بعض محتوي قواعد البيانات المعلنة، وتوفير رقم موحد كودي مميز لكل مؤسسة / لجنة، بالإضافة إلى توفير رقم موحد كودي مميز لكل بحث، وتوفير مستويات مختلفة من الوصول (Access Levels).

ولفت "وديع" إلى أن المجلس سيقوم بالمراجعة النهائية للمخططات البحثية وتسجيل و اعتماد موافقات اللجان المؤسسية، ومراجعة البيانات والمعلومات والوثائق خلال المرحلتين الأولى والثانية قبل الموافقة علي إجراء المرحلة الثالثة، مؤكدًا وجود أليات سريعة خاصة بتسجيل اللجان المؤسسية، وتسجيل منظمات البحوث التعاقدية، وأيضًا تسجيل الجهات البحثية.

حضر فعالية المجلس الدكتور عادل العدوي ، وزير الصحة والسكان الاسبق، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان الاسبق، الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، واعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعددا من ممثلى وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعدل، وهيئة الدواء المصرية، وعددًا من الجهات المعنية بالبحث العلمي والباحثين.