قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ان خطة التخارج الحكومي من بعض القطاعات هو إحدى مطالب الحوار الوطني، ويأتي تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، من أجل تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني بهدف تحفيز بيئة الاستثمار.

وأوضح أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى توفير فرص العمل اللازمة لتقليل والقضاء على معدلات البطالة نظرا لمشاركة القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة ما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يسهم في زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

كيف تسهم وثيقة ملكية الدولة في جذب الاستثمارات.. رئيس الهيئة يوضح

وثيقة ملكية الدولة وجذب الاستثمار الأجنبي.. ملفات تتنظر حسن الخطيب فور توليه التجارة الخارجية

وأضاف غراب، أن مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا لوثيقة ملكية الدولة يعمل على زيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات جديدة، وهذا يعقبه زيادة في الإنتاج المحلي وزيادة في حجم الصادرات والدخل القومي والعملة الصعبة التي تدخل البلاد وزيادة الإيرادات الحكومية، وهذا يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمرين.

وأكد أن التخارج الحكومي مخطط له أن يتم بشكل كامل خلال 3 سنوات، وقد تم من بعض القطاعات والحكومة مستمرة في تنفيذه من أجل زيادة المنافسة في مجالات الصناعة والتجارة، وتشجيع الاستثمارات.

وأشار غراب، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعني تعظيم قيمة الأصول وتعظيم إيراداتها وذلك بإدخال شركات استراتيجيين بنسبة قليلة لتوسيع أعمال هذه الشركات، موضحا أن ذلك يعود على الشركات بالعديد من الفوائد منها أن السيولة التي سيتم ضخها في الشركة سيطور من أدائها وإدارتها ما يزيد من إنتاجها وتوسيع نشاطها وأعمالها ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، كما أنه يسهم في تحسين مناخ الاستثمار المصري على المستويين المحلي والأجنبي، كما أن التخارج يوفر سيولة دولارية للدولة، وينقل خبرات تكنولوجية دولية لتطوير تلك الشركات .

ولفت غراب، إلى أن برنامج الحكومة الجديد المقدم لمجلس النواب وضح تفصيلا دور لجنة التخارج إزاء أصول الدولة، وذلك باستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة لتخفيض حجم الاقتراض الحكومي، وذلك بتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وهذا يستهدف خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 42.6% من المصروفات العامة خلال عام 2026/2027 لوضع معدل الدين في مسار نزولي، ليتماشى مع اتجاه الحكومة لاستهداف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة لأقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي عام 2026/2027، وتحقيق فائض أولي بنحو 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .

وتابع غراب، أن الحكومة انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من جدول برنامج الطروحات وبلغ قيمة إجمالي ما تم طرحه من الشركات حتى الآن 5.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمثلة في دول حول العالم نفذت نفس البرنامج كنوع من جذب الاستثمارات منها السعودية التي خصصت أكثر من نصف أسهم شركة أرامكو في عملية الطرح لمستثمرين أجانب عام 2024، إضافة لخصخصة مطارات بها، إضافة إلى طرح حكومة دبي في عام 2021 حصة في هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، كما أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أنها باعت حصة في قاعدتها الرئيسية، ميناء جبل علي، وأصول رئيسية أخرى إلى أحد أكبر صناديق التقاعد الكندية مقابل 5 مليارات دولار، كما منحت ألمانيا عام 2023 موافقة نهائية لشركة صينية للاستحواذ على حصة كبيرة في مشغل محطة الحاويات الاستراتيجية في ميناء هامبورغ، كما استحوذ صندوق الثروة السيادي السعودي ومجموعة فرنسية للاستثمارات الخاصة على حصة 38% في مطار هيثرو البريطاني.