EN
أعلنت الحكومة خلال التشكيل الوزاري الجديد عن ضم وزارة الاستثمار لوزارة التجارة الخارجية، بعد أن انفصلت عنها وزارة الصناعة لتصبح مع وزارة النقل.
رحب وسط قطاع الأعمال بضم وزارة للاستثمار للتجارة الخارجية، واعتبروها خطوة جيدة من الدولة المصرية، فوجود حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
وينتظر الوزير حسن الخطيب العديد من الملفات التي يجيب وضعها على أولويات الأجندة الوزارية التى سيضعها.
جذب استثمار أجنبي مباشر
يجب أن يكون الهدف الرئيسي أمام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الخمس كلمات السحرية وهي «استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير»، وهو ما يعني أن يكون لدينا قناعة أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية وتطور، بدون جذب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، وقتها سيكون هناك تعامل بشكل مختلف وسنلاحظ نتائج إيجابية.
ويعتبر أن وزارة الاستثمار ستكون هي رأس الحربة المسؤولة عن تنفيذ كل ما يتعلق بجذب وتعزيز الاستثمارات، وهي ما تتلقى كل الأفكار المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري، مما يقتضي أن تكون جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي صادرة عن وزارة الاستثمار وليس عن وزارة أو جهة أخرى، إلا في حالة إذا كان هناك قرار متوافق مع الرؤية التي تنفذها وزارة الاستثمار.
تطوير البيروقراطية
ومن أهم الملفات ضرورة التعاون بين وزارة الاستثمار والجهات أو الوزارات المختصة بالتطوير الإداري والبيروقراطية وغيرها من الجهات الأخرى، وأن تستمر في منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع البدء في مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمرا اعتياديا ومتاحا للمستثمرين.
تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي
ومن الأمور التي يهتم بها المستثمر أيضًا، هي سهولة التواصل مع الجهات الأخرى التي يعتمد عليها المستثمر في إنهاء إجراءات مرتبطة بالنشاط الاستثماري الخاص به، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي.
توفير الأراضي الصناعية المرفقة
أيضًا يجب أن يكون هناك تواصل مع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العامة والخاصة، وما بين مجتمع الأعمال ومن بين العوائق أمام مجتمع الأعمال والمصنعين هو توفير الأراضي الصناعية المرفقة، المستثمر مستعد يدفع ضرائب ولكنه يهمه سير العملية التشغيلية دون أي عائق.
توفير العمالة الفنية المدربة
من بين أهم الملفات التي يجب أن تهتم بها وزارة الاستثمار، هو ملف توفير العمالة الفنية المدربة، من خلال الاهتمام بمدارس التعليم الفني، لتوفير العمالة للمستثمر الصناعي، ومن هنا يجب على وزارة الاستثمار أن يكون بينها وبين وزارة التعليم تواصل فيما يخصص ملف مدارس التعليم الفني.
تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة
وزير الاستثمار مدعو لأن يكون له دور مهم في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتنشيط مسار تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم نشاطه في المرحلة القادمة.
