لدعم الموازنة العامة .. الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك 5.25 مليار جنيه

قلصت الحكومة من حجم اقتراضها المستهدف من البنوك خلال الأسبوع الجاري بمقدار 5.25 مليار جنيه ، لمواجهة طلباتها التمويلية الدورية.

وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي، والتي تضمنت مستهدفات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة؛ لإقتراض مبلغ143 مليار جنيه بما يعادل3 مليارات دولار؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، بعد أن كان أول قراراتها الأسبوع الماضي بالإقتراض بمبلغ 148.25 مليارا .

الضرائب والموازنة أبرز المحطات| ننشر كشف حساب وزارة المالية في 6 سنوات

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ لإقتراض تلك المبالغ المالية للوفاء بتعهداتها من المؤسسات المالية والبنوك؛ كأول اجراء تتخذه الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن تنسيقها مع البنك المركزي المصري للحصول على ذلك التمويل من خلال طرح أدوات دين محلية من سندات وأذون الخزانة.

قالت التقارير الصادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن عمليات طرح أدوات الدين المحلية كأحد وسائل الاستثمار الأجنبي غير المباشر؛ تجرى على مدار 3 أيام بصورة دورية أسبوعيا تتضمن أيام الأحد والخميس والإثنين من كل أسبوع.

وكشفت التقارير عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية من أصل الإقتراض بقيمة 135 مليار جنيه بتقليص مقداره 5 مليارات جنيه.

خلال يومي الأحد والخميس سيتم الإقتراض، حيث تتضمن بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 60 مليار جنيه موزعة بين 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 273 يوما، إذ سيتم بيعهما غدا الأحد عبر البنك المركزي.

ومن المخطط أيضا حسبما أفاد التقرير، أن يتم بيع أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه موزعة بين أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ45 مليار جنيه.

وسيتم طرح سندات خزانة تتضمن استحقاقات خلال الإثنين المقبل بقيمة 8 مليارات جنيه؛ تتضمن استحقاق عامين بقيمة ملياري جنيه و سند خزانة 3 سنوات بـ6 مليارات جنيه.