EN
6 سنوات هي مدة فترة تولي الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق لحقيبة وزارة المالية ضمن فريق عمل حكومات الدكتور مصطفي مدبولي المتعاقبة منذ عام 2018، حيث استطاع الرجل خلال فترة توليه المنصب الرفيع؛ إجراء إصلاحات شاملة علي مختلف قطاعات ومصالح وزارته.
" معيط" والذي تولى منصبه الوزاري بحكم خبراته العديدة فهو من الخبراء المصريين المعدودين على أصابع اليد في مجال التأمين والنظم المالية غير المصرفية؛ ويحسب للرجل أنه ساعد بصورة كبيرة في فض التشابكات المالية بين وزارته وهيئة التأمينات الاجتماعي و التوصل لجدولة مديونية الحكومة طرف التأمينات.
إعادة هيكلة الضرائب
نجحت وزارة المالية خلال فترة تولى " معيط"؛ في اصدار عدد من التشريعات الاقتصادية في مجالات الضرائب والجمارك وتوحيد التعامل الضريبي و اصدار دليلا واستراتيجية واضحة لتلك الإجراءات والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترات المقبلة، بالإضافة لميكنة كافة المعاملات الضريبية والجمركية فعليا، سواء إقرار منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني و تفعيل الاقرارات الضريبية المميكنة و التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
واستطاع وزير المالية السابق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشاحنات ACI و اصدار منظومة نافذة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية والتي تضمنت توحيد عمليات الافراج عن كافة البضائع.
العلاقات مع المؤسسات الدولية
وقامت وزارة المالية في عهد " معيط" وبمعاونة نائبه في ذلك الوقت أحمد كجوك، والذي جرى إعلانه خليفة الوزير السابق وتولى مهامه؛ في اصدار عددا من السندات الدولية الخضراء للمرة الأولي في تاريخ مصر والقارة الإفريقية في عام 2021 والذي تضمنت طرحا بقيمة 750 مليون دولار بخلاف التوجه للأسواق الأسيوية لطرح سندات دولية باليوان والين الياباني والمعروفة بسندات الساموراي والباندا وضم مصر لمؤشر مورجان ستانلي ضمن السندات الأوروبية والدولية.
واستطاعت وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة الانتهاء من حسم الاتفاق المرحل مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قد تم تعطيله في العامين الماضيين بقيمة 3 مليارات دولار ليصل في الوقت الحالي إلي 9 مليارات دولار لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة ودعم الموارد الدولارية.
ونجحت مصر أيضا في الانضمام لتجمع بريكس ومن ثم عضوية بنك التنمية الجديد الذراع التمويلي لذلك التكتل في مطلع العام الجاري وبالتالي فإن فرص مصر للحصول علي المزيد من التمويل أصبحت مرتفعة بخلاف الاستثمارات بقيمة 2 مليار دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي استضافت مصر اجتماعاته السنوية في أغسطس الماضي.
