EN
3ملفات مهمة تنتظر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل الجديد في حكومة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وتتضمن القوانين والتشريعات الخاصة بحياة المواطنين والتي يأتي على رأسها :
اقرأ ايضًا :
قانون الأحوال الشخصية، وقانون الإيجارات القديم وقانون المحليات والإجراءات الجنائية.
ينتظر قطاع كبير من الشعب الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الذى يمثل مجموعة الإجراءات المنظم للعلاقات الأسرية والإجراءات المعمول بها في المحاكم، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف، حيث سبق وان اعدت وزارة العدل مشروع القانون وتم ارساله الى مجلس الوزراء الذى بالتبعية ارسله إلى البرلمان لإقراره ولكن البرلمان أعاده لوزارة العدل نظرا لعدم تضمنه رأي جهتين يجب وجود رأيهما وحتى الآن لم يعود للبرلمان.
وبالنسبة لقانون الإيجارات القديم، المنظم للعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار والصادر عام 1920، فقد طلب مجلس النواب من الحكومة تقديم مشروع متكامل للقانون والذى لم يقدم حتى الآن وفى انتظار الوزير الجديد لإرساله الى البرلمان.
اقرأ ايضًا :
وتحديد مصير الاشراف القضائى على الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المختلفة بعد انتهاء المدة في 17 يناير الماضى، حيث من المقرر ان يقوم وزير العدل باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، ومن الاستحقاقات الدستورية المهمة إصدار لقانون الإدارة المحلية المنظم لعمليات انتخابات المجالس المحلية حيث بحسب اعلان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى يناير 2024 فأنه ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون تعده وزارة العدل بشكل رسمي ونهائى.
وعلى جانب آخر، أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أهمية العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والإمارات، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات القضائية والقانونية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، لسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر مريم خليفه الكعبي، بحضور عبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والمستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وقدمت سفيرة الإمارات التهنئة للمستشار عدنان فنجري بمناسبة توليه منصبه الوزاري، مُشيدة بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية.
وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة في مجالات التقاضي الإلكتروني، وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
