حصلت هيئة قضايا الدولة على حكمين قضائيين في منازعتين ضريبيتين تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليونا و854 ألفا و309 جنيهات.

وانطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، نجحت الهيئة في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و 49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليونا و 854 ألفا و309 جنيه.

باشر الدعويين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية وآخر بصفتيهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.76 جنيه.

وبجلسة 18/4/2024، حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات".

كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية بصفته، بطلب الحكم: بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيه، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه.

وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".

ومن ثم يكون الحكمان قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251854309.22 جنيه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.