EN
تصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، الحكم على اليوتيوبرز حمدي ووفاء، لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين والتداول في النقد الأجنبي والتعدي على القيم الأسرية.
اقرأ ايضًا :
وقررت النيابة العامة إحالة أسرةاليوتيوبز حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بالإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية، والتداول في العملات الأجنبية.
وسبق أن تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتهمين لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني والتعدي على القيم.
وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد حمدي وزوجته وفاء؛ لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وأوضح فرحات، في بلاغه، أن اليوتيوبرز الشهير، قاما بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال.
اقرأ ايضًا :
وبين البلاغ أيضا، أن البنك المركزي حذر من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها “عملة البيتكوين”، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة.
وسبق وأن أمر النائب العام بإحالة بلاغ قديم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.
وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد ، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة .
