EN
سياسة جديدة تنتهجها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد ، تتعلق بدمج الشباب في كل القطاعات وتقديم الدعم الكامل لهم سواء من حيث التأهيل والتدريب ، أو عن طريق منح حوافز وتسهيلات تدعمهم في إنشاء مشروعاتهم الخاصة بهم لدمجهم في عمليات التطوير والتنمية .
في هذا الصدد، نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على منح هذه الفئة من المشروعات حوافز عديدة، لصالح صغار المستثمرين، والتي تسهم في تنيمة هذا القطاع الذى يمثل عصب الاقتصاد الوطني.
ومنح القانون هذه الحوافز التالية للمشروعات التي يندرج عليها أحكام هذا القانون:
1. رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك
بعد تشغيله.
2. منح المشروعات أجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلي
أو الجزئي من فوائد التأخير .
3. تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
4. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
لايفوتك||
5.رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات
7.رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا
وطبقا للقانون ، يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها ، وذلك في حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض ، وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5مليار جنيه سنويًا ، وذلك وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
