في خطوة أثارت دهشة وتساؤلات العديد من عملاء البنوك، قامت عدة بنوك مصرية برفع الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية.

هل هناك أسباب خفية وراء هذه الزيادات؟ وما تداعياتها على العملاء؟ بين تحركات البنوك الحكومية وثبات البنوك الخاصة، تبرز تفاصيل مشوقة ومفاجآت غير متوقعة. اقرأ لتعرف القصة الكاملة وراء هذه التغييرات المالية المثيرة.

رفعت عدد من البنوك المصرية تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها، حيث تركزت الزيادات على الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيهًا.

حقيقية أم إبداع تقني؟ قصة كنزة ليلى أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي

وراء الشهرة والأزمات.. القصة المثيرة لـ هدير عبدالرازق على منصات التواصل الاجتماعي

الأهلي المصري ومصر في المقدمة

جاء بنكا «الأهلي المصري» و«مصر»، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، في مقدمة البنوك التي طبقت زيادات على تعريفة بعض خدماتها المصرفية في الأيام الماضية. ورفعت الزيادة رسوم الخدمات مثل كشف الحساب الورقي والمصاريف الإدارية للحسابات الجارية والتوفير.

بنوك خاصة ثابتة وأخرى متراجعة

في حين اكتفت بعض البنوك الخاصة، مثل “العربي الأفريقي الدولي” و“التعمير والإسكان” وبنك القاهرة، بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي. على النقيض، تراجع “البنك التجاري الدولي”، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن قرار زيادة العمولات والرسوم التي أقرها في مايو الماضي.

التفاعل مع العملاء

وأوضح “البنك التجاري الدولي” في رسالة لعملائه، أنه قرر “إرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلية قبل تطبيقها”.

تفاصيل الرسوم الجديدة

أظهر مسح تم إجراؤه على رسوم بعض الخدمات المصرفية في كبرى البنوك زيادة البنك الأهلي المصري المصاريف الإدارية إلى 50 جنيهًا كل 3 أشهر لمن لديهم حساب جاري أو توفير، بدلاً من 30 جنيهًا عن نفس المدة. كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا كل 3 أشهر، بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيهًا شهريًا في حال انخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه.

بنك مصر وزيادات البطاقات

رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلى 350 جنيه وفقًا لفئة البطاقة وحدها الائتماني. كما يتقاضى البنك رسومًا على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر.

هذه التحركات تأتي في إطار سعي البنوك المصرية لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة، مما يعكس التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.