تقدمت مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق إذ تمكنت الدولة المصرية من بناء شبكة طرق قومية، بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

ومنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد ، وقد كان لمشروعات البنية التحتية - وعلى رأسها مشروعات الطرق والكباري النصيب الأكبر من تلك المشروعات .
ويهدف المشروع القومي للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية.

كما يهدف إلى زيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، والحد من الآثار البيئية السلبية.