قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ اتفاقية يونيسكو في عام 1970 نصت على أن الدول لا يحق لها استرداد آثارها التي خرجت منها، مواصلا: "قبل عام 1983 كان هناك قانون إهداءات، وكان رئيس البلد يوافق على إخراج القطع الأثرية".

مجدي شاكر: صورة لـ"كيم كارديشان" تسببت في استرداد مصر أجمل تابوت

في 1912 كان هناك قانون لقسمة الآثار

وأضاف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: "في 1912 كان هناك قانون لقسمة الآثار، وكان هناك رخصة لبيع الآثار، إذ كان يتم تسعير الآثار مثل السلع".

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار: «قبل القانون الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي كانت أي بعثة تعمل في قطاع الآثار تحصل على آثار، ولم يتوقف هذا الأمر قبل عام 2010، وأصبح المتحف البريطاني به 110 ألف قطعة بـ7 قاعات، والمتحف البريطاني به قطع بريطانية قليلة، وحصل على قطع من مصر الهند وأستراليا، كما أن متحفا بريطانيا آخر به 80 ألف قطعة أثرية، و19 ألف قطعة أثرية في أكسفورد وليفربول، و55 ألف قطعة في اللوفر، و80 ألف قطعة في متحف برلين، وتوجد مليون قطعة أثرية مصرية في 40 متحف حول العالم».

وعرض برنامج «الخلاصة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة «المحور»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أهم الأثار المصرية التي تم بيعها في مزادات عالمية».

يعتبر ملف استرداد الآثار المنهوبة والمسروقة من مصر أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال وزارة السياحة والآثار ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية وتراث وتاريخ مصر وللتأكيد على أن الدولة لم تفرط في أي قطعة أثرية جرى تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية.

خبراء الآثار المصريين قسموا الآثار المهربة إلى 3 أنواع، الأول هو الآثار التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة والآثار المهداة إلى بعض الأجانب وجميعها لا يمكن استردادها.

والنوع الثاني، القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها للخارج خلسة وهي آثار لا يمكن استعادتها نظرا لعدم تسجيلها، أما النوع الثالث من الآثار، فهي التي اكتشفتها البعثات الأثرية المختلفة والتي تم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ولكن تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج وهي القطع التي يمكن استرجاعها.