قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ الدولة المصرية استردت 21 ألف قطعة أثرية من إيطاليا في عام 2021 من بين 26 ألف قطعة استردتها في الفترة الزمنية ذاتها.

مجدي شاكر: الافروسنتريك حركة تزور التاريخ المصري القديم

يجب أن نفرق بين 3 أنواع من الآثار

وأضاف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: "يجب أن نفرق بين 3 أنواع من الآثار، آثار في المخازن والمتاحف وهي مسجلة ويمكن التعامل معها إذا تم فقدانها".

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار: «ولكن، هناك مشكلة في النوعين الآخرين من الآثار، وهي آثار تخرج خلسة، وهي ليست مسجلة، والقانون الدولي ليس في صالحنا، لأن الآثار لا تتبع القانون المصري إلا إذا كانت موجودة على أرض مصر، وهناك نوع ثالث من الآثار، هي الآثار في الحيازة، فبعض العائلات الكبرى لديها آثار قبل إصدار قانون عام 1983، وللأسف بعض هذه العائلات تتلف المستندات».

وفي سياق آخر، قال الدكتور حاتم العبد أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إنّ اتفاقية لاهاي في سنة 1954 واتفاقية يونيسكو 1970 واتفاقية في 1995 هي 3 اتفاقيات معنية بتجارة الآثار.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، أنّ المرتكز الأساس والضلع الرئيس في كل جرائم الآثار هو اتفاقية يونيسكو في عام 1970، وهناك مشكلة كبيرة فيها، وهو مبدأ القانون الراسخ عدم رجعية القوانين، بمعنى أن كل الآثار التي جرى تهريبها قبل عام 10970 غير خاضعة للقانون.

وتابع: «هناك إشكالية ثانية في قانون 1970 وهي عبء الإثبات، فدولة المنشأ عليها إثبات أن قطعة الآثار ملكها، وهذا أمر غير منطقي، لأن الآثار مشترك إنساني ومشاع عالمي له خصوصية حضارية وثقافية لا يعني مصر فقط، لكنه يعني العالم كله».

وواصل: "أما دعاوى الاسترداد فإنها تخضع لقانون الدولة التي توجد الآثار فيها، وهذه مشكلة كبيرة جدا، على غرار ما يحدث في فرنسا والمملكة المتحدة التي تحمي القوانين بها الآثار في المتاحف حتى لو كانت مسروقة".