شهد بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لتعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، عبر دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي.

ومثل ملف قانون المجالس الشعبية المحلية، مطلبًا رئيسيًا للقوى السياسية والحزبية على مدى الفترة الأخيرة، وكان ضمن الملفات البارزة على طاولة الحوار الوطني، والذي انتهى إلى إصدار توصيات بشأنه، بعد مناقشات مستفيضة، استهدفت تقريب الرؤى المتباينة التي أظهرتها الأحزاب السياسية خلال المناقشات، لكنها انتهت في الأخير إلى محددات رئيسية يمكن البناء عليها.

في ضوء ذلك، يستعرض صدى البلد قانون المجالس الشعبية والمحلية، والمحطات التي مر بها، سواء في البرلمان أو في الحوار الوطني.

حل المجالس الشعبية

تغيب المجالس الشعبية المحلية عن مصر منذ 13 عامًا، عندما أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في 28 يونيو عام 2011، حكما بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، ومنذ هذا الوقت لم تعد لدينا مجالس محلية.

ومنذ ذلك الحين أصبح هناك فراغ في المحليات، وهناك جيل كامل لا يعرف ما هي انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ما دفع القوى السياسية للتأكيد على ضرورة عودة المجالس الشعبية المحلية.

محددات دستورية لعودة المحليات

ومن هنا جاء دستور 2014 جاء ليفتح الباب مرة أخرى لعودة المجالس الشعبية والمحلية، من خلال المادة 242 والتي نصت على أنه يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.

إصدار قانون المجالس المحلية .. ننشر نص كلمة مدبولي أمام البرلمان

وزير المجالس النيابية: لدي تكليف من رئيس الحكومة بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي

وتنص المادة 180 من الدستور تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

لكن رغم مرور 13 عامًا إلا أنه إلى الآن لم تجر الانتخابات المحلية لعدم صدور القانون، وقد ارتأى العديد من السياسيين أن البيئة لم تكن مهيأة طيلة الفترة الماضية، لكنها أصبحت مهيأة الآن.

الحوار الوطني يقدم توصياته بشأن المجالس الشعبية المحلية

وهذا جعل ملف المجالس الشعبية المحلية على رأس مناقشات الحوار الوطني، والذي استغرق مناقشات موسعة فيه، انتهى بالعديد من التوصيات، والتي تمثلت في:

- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه.

- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

ـ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

- إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

- توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.

- تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية.

- إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.