EN
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها بأنه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية “سي بي سي”، أنه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون جزءا من التواصل السياسي، ومهام الوزارة الفترة القادمة.
واشار إلى أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني، و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج إلى تنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.
ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا: "سنضع الخطط التنفيذية العاجلة؛ لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.
وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى أنه ما زالت هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.
وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.
وأشار إلى أن هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني؛ للاستفادة من مناقشاته، ومن بينها “تحويل الدعم العيني للنقدي”، وأيضا “النظام الجديد المقترح للثانوية العامة”، وهذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.
ونوه بأن اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم؛ لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري، وأيضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته، وهي ثقة كبيرة نقدرها.
ولفت إلى أنه تم رفع 136 توصية بالحوار الوطني إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، موضحا: "سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات، بحكم منصبي الجديد".
وأكمل فوزي أن قضية “الحبس الاحتياطي” تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.
واختتم تصريحاته: "لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي".
