EN
أكد المهندس على عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، نائب أول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عدد من المطالب لمجتمع المصدرين في إطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصري.
وأوضح عبد القادر، في تصريحات له أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الأعباء التصديرية، مطالبا بنقل ملف المساندة التصديرية لوزارة الصناعة بدلا من وزارة المالية إلي جانب وضع حوافز ضريبية علي الصادرات وزيادة دعم المعارض، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.
وأشار إلي ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من افريقيا وتنظيم زيارات لهم الي الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب إتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.
وأكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة ل 150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم إقرار ال 50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم اعمال 10 ملايين جنيه إلي 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.
وطالب بأن تتبني جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
وقال، يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة الي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.
وأضاف، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الاعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية علي كافة الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة.
ولفت الي أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة علي استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأشار الي أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.
