EN
لا يشغل الشارع المصري حالياً سوى الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024، وذلك تزامناً مع الإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
التشكيل الوزاري الجديد
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية.
يأتي على رأس هذه الأهداف الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
كما تم وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.
وشمل التكليف أيضاً تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل، بما يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
مسار الإصلاح الاقتصادي
وتضمنت تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
تؤدي الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، مراسم حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية.
وقد كشفت مصادر حكومية عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وكشفت المصادر الحكومية عن القائمة الكاملة لأسماء الوزراء الجدد في تشكيل الحكومة الجديدة لعام 2024، وهم:
- اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
- الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
- الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.
- الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
- المستشار عدنان الفنجري وزير العدل.
- حسن محمد حسن الخطيب وزير الاستثمار.
- الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
- الدكتور شريف فاروق وزير التموين.
- محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.
- كريم بدوي وزير البترول.
- الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.
- منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.
- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.
- الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
- الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء.
- الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان.
- المهندس هاني سويلم وزير الري
- السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة.
- الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة.
- الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.
- المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.
- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
- محمد جبران وزير العمل.
- شريف فتحي وزير السياحة.
- أحمد هنو وزير الثقافة.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، إن التعديل الوزاري الجديد يأتي في توقيت هام، إذ يتزامن مع بداية فترة رئاسية جديدة، وسيتبعه تغييرات في حركة المحافظين مع وضع سياسات جديدة وشاملة.
وأضاف فهمي أن المواطنين يترقبون تشكيل الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على تحسين حياتهم اليومية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك مواجهة التحديات الداخلية، مما سيساهم في تقييم أداء الحكومة ومدى تجاوبها مع التحديات الحالية.
وأوضح أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة يتناسب مع الظروف الداخلية والخارجية التي تحيط بمصر، مما يستدعي تشكيل حكومة تركز على السياسات بدلاً من الأسماء، وفقاً للضوابط التي أعلنها الرئيس عند تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكمل قائلاً إن "مواجهة التحديات الداخلية هي الأولوية القصوى، لذا يجب أن تركز السياسات العامة على تحسين حياة ومعيشة المواطن، ومن الضروري أن تكون سياسات الحكومة مرنة وفعالة، وتواكب التطورات السياسية والاستراتيجية".
وأضاف أن رئيس الوزراء يجب أن يركز على وضع سياسات حقيقية تتناسب مع الوضع الراهن. مشددًا على أهمية القضايا الداخلية، لافتًا إلى الأداء الدبلوماسي المتميز لمصر واستعادتها لمكانتها وثقلها الاستراتيجي في المنطقة. لذلك، من المهم وضع خطط سريعة ومرنة لمعالجة المشاكل المحلية وإعادة توجيهها في المسار الصحيح.
من جانب آخر، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية واستشاري التخطيط العمراني، إن أهمية أي تشكيل وزاري تعكس الأزمات الكبيرة التي يمر بها العالم، حيث تشكل هذه الأزمات تحديات كبيرة للعديد من الحكومات وتتطلب رؤى مختلفة لإدارتها. وأكد قائلاً: "من هنا أرى أن التفكير في التشكيل الوزاري جاء في الوقت المناسب بالنسبة للدولة في هذا التوقيت".
أهمية دمج الوزارات
وأشار حسان، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أهمية دمج وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، موضحاً أن هذا التغيير ضروري لمعالجة الملف بشكل أكثر فعالية.
كما أعرب عن أمله في إنشاء وزارة للشؤون الأفريقية نظرًا لأهمية الملف الأفريقي اقتصاديًا، ودعا إلى تعيين شخص مختص بالملف الأفريقي في المستقبل.
وأكد ضرورة توطين الصناعة في مصر وتفعيل نماذج "صنع في مصر" لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مشيدًا بدور وزارة الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ووزارتي السياحة والطيران والصحة في تحسين خدماتها.
وأوضح أن وزارة الخارجية تحتاج إلى دماء جديدة وعلاقات دولية مختلفة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن التغييرات الحكومية جزء من دورة الحياة.
وأشار إلى أن الهدف هو زيادة وعي المجتمع وتثقيفه، مشيراً إلى أن التعديل الوزاري يعكس فهم الحكومة لردود فعل المواطنين وتطلعاتهم.
وختم قائلاً: "أرى أن الهدف الرئيسي للحكومة القادمة هو تحقيق رضا ورفاهية المواطن، وهذا ما سيعتمد عليه أداء الحكومة في المرحلة المقبلة".
