EN
تؤدي ظهر اليوم الموافق 3 يوليو 2024، الحكومة الجديدة، برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ثم يعقب أداء اليمين، عقب اجتماع مجلس الوزراء الجديد.
مهام مستمرة للحكومة الجديدة
ويشغل بال المصريين، عدد من الملفات المهمة في وقت راهن يتصدرها الملف الاقتصادي، والتحديات التي يمر بها الوضع الاقتصادي داخل مصر، ولكن تسعى الدولة دائما للنهوض بالاقتصاد الوطني، والتخفيف من الأزمات التي تؤثر على المواطن بشكل مباشر، ومنها: ارتفاع الأسعار وخفض التضخم إيجاد حلول لأزمة الكهرباء أيضا.
بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إنه بالفعل الملف الاقتصادي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وخاصة ارتفاع حجم الدين الخارجي.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المواطن يحتاج أيضا من الحكومة أن يضع أولوياته في شركات قطاع الأعمال، حيث أنها تساهم بشكل كبير في قطاع الصناعة وزيادة المنتج المحلي، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة التنمية.
وتحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد وأبرز التحديات التي تنتظرهم، قائلا:"الملف الاقتصادى هو البارز مع الحكومة الجديدة، وسنسميها كتيبة العبور بمصر لآفاق جديدة".
وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه مطلوب من الحكومة الجديدة فى الجزء الاقتصادى التنسيق مع البنك المركزى والتسريع فى تخفيف الغلاء ومعدل التضخم، حتى تساعد الحكومة البنك المركزى للوصول بمعدل التضخم بمستهدف البنك حتى يكون رقم أحادى يكسر حاجز الـ 10% ويكون فى حدود 5.6% بمعدل تضخم.
وتابع فخرى الفقى، يجب أن يعود التضخم فى نهاية هذا العام إلى مستوياته المعتدلة، كما يجب أن تخفف الحكومة الاقتصادية الأعباء المعيشية على المواطنين والشركات، وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطن والشركات، ولابد من تعزيز معدل النمو لمواجهة معدل الزيادة السكانية.
الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة
ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي مطلع، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، ستتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة.
وتضمنت التسريبات الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد، تعيين أحمد كجوك وزيرًا المالية خلفا للدكتور محمد معيط.
وذكرت مصادر مصرية قريبة من عملية التعديل الوزاري أنه تقرر خروج وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي من التشكيل، وتكليف شريف فاروق الذي كان يشغل رئيس الهيئة القومية للبريد بحقيبة التموين والتجارة الداخلية.
أيضًا شملت التكليفات الوزارة الجديدة اسم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيرًا للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر، الذي تشير المعلومات إلى أنه طلب أكثر من مرة في وقت سابق إعفاءه من منصبه بسبب ظروف صحية.
توفير فرص عمل ودفع عجلة التنمية
كما تقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور رانيا المشاط، وأيضًا تضمنت التسريبات خروج المهندس طارق الملا من وزارة البترول وتكليف كريم بدوي وزيرًا لوزارة البترول والثورة المعدنية.
كما الترشيحات الجديدة شملت اسم المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس عاصم الحزار.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، موضحًا: "الجديد هو أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات".
وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، على قناة "إكسترا نيوز": "الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وتابع: "على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات".
وأوضح: "قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية".
وجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
- ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.
- وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة:
- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.
- التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.
- تشجيع نمو القطاع الخاص.
- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
