EN
تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء "ولاية ثانية"، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، ويعقب مراسم حلف اليمين عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.
وكانت قد تقدمت الحكومة، يوم الإثنين 3 يونيو الماضي، باستقالتها للرئيس السيسي، الذي قرر تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة وتضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس الأولويات خاصة في مجال الصحة والتعليم.
ووضع مجموعة من الخبراء روشتة عمل للحكومة الجديدة يجب مراعاتها عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس وبدء مهام عملها من أجل النهوض بالدولة واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة خلال الفترة القادمة.
تشكيل الحكومة الجديدة 24
قال مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، مجدي البدوي، إن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع ملف تطوير الصناعات الوطنية على رأس أولوياتها ما ينعكس على سوق العمل، كذلك مطالبة بالسير نحو تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يخص العمال.
وشدد "البدوي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من مفتاح لتوفير فرص عمل لقطاع كبير من المصريين، إضافة لكونها عصب الاقتصادي الوطني وتلعب دور مهم في عملية التنمية.
وطالب "البدوي" بضرورة تطوير وتحسين ملف الأجور "الحد الأدنى للأجور" كجزء من العدالة الاجتماعية وحتى تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، كما طالب الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل وهو ما يوفر عدالة اجتماعية خاصة للعمال.
وأكد أن مسألة التعليم والتدريب المهني من الأمور المهمة التي لابد أن تضعها الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها خاصة في ظل حالة التطور التكنولوجي الكبير الذي أصاب كل العملية الإنتاجية ويقتضي منا ذلك مواكبة هذا التطور عن طريق التعليم والتدريب الجيد والربط ما بين المناهج الدراسية وسوق العمل.
وشدد مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني في ختام حديثه على أن الحكومة الجديدة بحاجة إلى الاهتمام بملفات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات فهي الحل لجميع الأزمات، كما أنها تلعب دورا مهما في بناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة الصدمات.
فيما قال الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن المصريين يحتاجون من الحكومة الجديدة أن يروا تغييرا حقيقيا في ملفات مهمة، بحيث لا يقتصر عملها على مجرد تسيير الأعمال، مضيفا: لقد لخصنا في الحوار الوطني مجموعة من التوصيات والمقترحات تصلح ان تكون برنامجا لعمل الوزارة الجديدة التي يرأسها نفس رئيس الوزراء الذي تعهدت حكومته وألزمت نفسها امام الشعب وأمام رئيس الجمهورية بجدول زمني لتفعيل توصيات الحوار الوطني.
وأشار "سلامة" - في تصريحات لـ"صدى البلد" لا أحب أن أتحدث عن أولويات لأن مفهوم الأولويات قد يشير إلى مسارات أحادية، لكني أفضل الحديث عن مسارات متوازية يجري العمل بكل منها في نفس الوقت.
وتابع: على المستوى الاقتصادي أرى أن الحكومة الجديدة التي كان من أهم مقترحاتنا بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني أن تضم وزيرا للاقتصاد لتنسيق السياسات الاقتصادية بين الاطراف المعنية، ينبغى عليها أن تتحرك فورا في مسارات متوازية في نفس الوقت لأجل تغيير نمط الاقتصاد المصري ليكون إنتاجي- تنموي لا استهلاكي- ريعي من خلال ما قدمناه بالحوار الوطني من توصيات ومبادرات في مجالي الزراعة والصناعة.
وصايا لقمان لمدبولي ورجاله
وأشار: على الحكومة الجديدة العمل فورا للسيطرة على التضخم وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخفض الدين العام وعجز الموازنة، لافتا: سأكون سعيدا جدا إن قامت الحكومة بالأخذ في الاعتبار ما تقدمت به من مقترح بخصوص إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتحقق من خلاله أهداف التنمية المستدامة وفقا لوثيقة "تغيير عالمنا" المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015.
وأردف: على المستوى السياسي وفي ضوء ما قدمناه كذلك بالحوار الوطني، فإن هناك ضرورة للالتزام بالتواريخ التي حددتها الحكومة المنتهية ولايتها بالتنسيق مع مجلس إمناء الحوار لتفعيل مقترحاته وعلى رأسها إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز والتي تقدمت بمسودة مشروع قانون بشأنها للأمانة الفنية للحوار، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الانتخاب لأن ميعاد الانتخابات البرلمانية قد اقترب ومن الأهمية بمكان أن تكون الأمور واضحة أمام القوى السياسية لتجهيز نفسها، وتحقيق مزيد من التقدم في ملف سجناء الرأي.
فيما أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، خالد عيش ضرورة عمل الحكومة الجديدة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، خاصة بعد المناقشات المستفيضة التي تمت بين أطراف العملية الإنتاجية، وإعلانها حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية لمنح المواطنين إحساس بدخولهم مرحلة جديدة.
وشدد عيش - في تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة إطلاق الحكومة الجدية لبرامج توعية بكافة الأندية والمؤسسات لتثقيف المواطنين والعمال بحقوقهم وواجباتهم لمنعهم من الانسياق خلف الشائعات المغرضة والتي تستهدف النيل من استقرار الدولة، فضلا عن ضرورة اتباع الحكومة لسياسة الشفافية في القرارات وإعلان أسباب اتخاذ الدولة لها، وتوضيح مردوده على المواطنين.
ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى ضرورة التواصل الدائم مع المؤسسات الشعبية التي تمثل الفئات المختلفة من النقابات والجمعيات من قبل المؤسسات التنفيذية والحكومة والوزارات، للعمل على حل المشكلات أولا بأول، بعد الاستماع لكافة الأطراف على أرض الواقع، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابيا على حركة الإنتاج في كافة المؤسسات.
وأكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن الشعب المصري يحتاج من الحكومة الجديدة استقرار الأسعار والكهرباء والمياه تطوير التعليم بما يتناسب ومتطلبات الوقت الراهن، كذلك تعميم تجربة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات كافة.
وأشارت "الدماطي" - في تصريحات لـ"صدى البلد": كي يحدث ذلك نحتاج إلى الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية، توطين الصناعة، تحفيز القطاع الخاص للرجوع والاستثمار في مصر، توسيع القاعدة الصناعية، .تدعيم التصدير، خفض الضرائب والرسوم، وخفض الديون.
