EN
تولى الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية اهتماما كبيرا بفئة كبار السن ، حيث يستهدف قانون حماية المسنين الجديد، رعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية وغيرها، فضلاً عن تمتعهم بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين .
وكفل القانون معاشا لهذه الفئة و أقر عدة شروط للحصول عليه، حيث نص قانون رعاية حقوق المسنين، على منح كبار السن معاشا شهريا يساعد كل مسن على مواجهة ظروف الحياة، إذ يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.
وكفل القانون الحق للمسن في الحصول على معاشه وتوفير خدمة توصيل هذا المعاش إلى محل سكنه في حالة عدم قدرته على صرفه، مع إقرار رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
لايفوتك||
وطبقاللقانون، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم.
ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وألزم القانون الوزارة المختصة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية في حالة كان غير غير قادر عليها.
