يستهدف قانون رعاية حقوق المسنين توفير حياة كريمة لكبار السن، التزاما بالدستور الذي يكفل حق توفير حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، علاوة على توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.

وأعفى القانون كبار السن من تكاليف الإقامة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث نصت المادة 12 من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة، والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل.

الجهة المسئولة عن تحمل نفقات رعاية المسنين

حدد قانون رعاية حقوق المسنين، المسئولين عن تحمل نفقات رعاية كبار السن ، إذا كان له مال يكفى ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وذلك وفقا للاتفاق الذى يعقد بينهم.

وطبقا للقانون، يحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

وإذا كان من ورد ذكرهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى العاملة فى مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن.