EN
أحبت رباب شابًا وأعجبت به، وتقدم الشاب إلى خطبتها ولكن كانت حالته المادية متوسطة ما بين اليسر والعسر، وتفاجأ الشاب بوالد الفتاة يطالبه بأشياء كثيرة تفوق قدرته وتعهد بالإتيان بمعظمها والباقي على مدار سنوات الزواج.
اقرأ ايضًا :
صمم الأب على رأيه ورفض أن يتم الزواج حتى يستكمل الشاب كل المتطلبات التي طلبها منه ولكن الفتاة كانت مغرمة به وتحلم أن يكون شريك حياتها.
لجأ الحبيبان إلى أحد المحامين ليسألا هل حق زواج البنت دون إذن والدها، فكان رد المحامي واضحًا وصريحًا بأنه يحق لها ومن الممكن أن ترفع دعوى عضل الولي أمام محكمة الأسرة وتحصل على إذن بذلك.
تقدم المحامي بالإجراءات اللازمة وحصلوا علىحكم قضائي بالاستجابة للأم الحاضنة بالإذن لزواج ابنتها بدون إذن والدها على أن يكون وليها في الزواج أحد أقاربها من العصبة، غير الوالد، أو أحد أخوالها، وذلك لتعنت الأب في الموافقة على الزواج.
اقرأ ايضًا :
هناك بعض الآباء يرفضون زواج بناتهم من أحد معين دون سبب مقنع للبت أو أفراد أسرتها، فهل يحق للبنت البالغة أن تتزوج دون موافقة والدها.. وفي هذا التقرير نوضح مشكلة عضل الولي وكيفية حلها طبقًا لما جاء بقانون الأحوال الشخصية.
في الحالة التي ترغب فيها الأنثى التي بلغت من الزواج المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 1 سنة 2000 وزالت عنها سلطة الولاية على النفس بتجاوزها الخامسة عشر عاما من العمر في الزواج ممن يعارض والدها أو عصبتها زواجها به لعدم الكفاءة مثلا حيث يجوز لها ومن ولاية للنفس عليها لأحد أن تلجأ إلى المحكمة بدعوى الإذن لها بالزواج لعضل الأب أو من يقوم مقامه من أولياء النفس.
ومن المقرر فقها أن الولاية هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على اجازة أحد وأن الولاية على النفس في الزواج هي القدرة على انشاء عقد الزواج نافذا من غير توقف على اجازة أحد، وهي تنقسم إلى نوعين ولاية قاصرة وولاية متعدية، وأن جمهور الأحناف قد اتفقوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرا أم ثيب إلا أنه يستحب أن يقوم وليها بمباشرة العقد نيابة عنها صونا لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمجلس الرجال وأن الولاية تثبت للأب والجد وغيرهما من العصبات.
