EN
دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحبوب القادمة من روسيا وبيلاروسيا حيز التنفيذ.
ووفقاً لمرسوم المجلس الأوروبي الصادر في 30 مايو الماضي، تم رفع الرسوم الجمركية على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا بشكل كبير، حيث وصلت إلى 50% من سعر السوق لبعض الحبوب.
ولم تتأثر روسيا بشكل خطير بهذه الإجراءات، حيث قال رئيس الخدمة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا، سيرجي دانكفيرت، فإن هذا القرار سيضر بصناعات الأغذية والموانئ الأوروبية، بينما ستكون روسيا قادرة على تنويع أسواقها بسهولة.
ويزعم المجلس الأوروبي أن هدف التعريفات الأوروبية هو وقف زعزعة استقرار الأسواق الأوروبية بسبب الحبوب الروسية ومحاولة خفض الدخل الزراعي في روسيا. ولكن في الواقع، تهدف هذه التدابير إلى تحرير حصة صغيرة على الأقل من السوق الأوروبية لاستيراد الحبوب من أوكرانيا، وهو ما أدى بالفعل إلى تكدس الحبوب واحتجاجات المزارعين في أوروبا.
وأعلن المجلس الأوروبي أن التعريفات لا تغطي عبور الحبوب إلى دول ثالثة عبر الموانئ الأوروبية.
واقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم "باهظة" على الحبوب في 22 مارس الماضي، حيث قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن هذا حظر فعلي على استيراد الحبوب وبذور عباد الشمس ومحاصيل الأعلاف من روسيا وبيلاروسيا.
وتم تحقيق ذلك من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية بحيث تجعل وارداتها إلى الاتحاد الأوروبي غير مربحة اقتصاديًا.
عقوبات أوروبية جديدة
وفي 20 يونيو، كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بالحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي حقق مجموعة قوية من "الإجراءات الفردية والقطاعية لتقويض جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا مع حزمة العقوبات الجديدة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأشار بوريل إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف على وجه الخصوص المجمع الصناعي العسكري، والخدمات المالية، وقطاع الطاقة، والتحايل على العقوبات، وجرائم الحرب، والمتورطين في ترحيل الأطفال الأوكرانيين.
وكتب بوريل: "تهدف هذه العقوبات إلى جعل من الصعب على حكومة بوتين مواصلة حربها العدوانية".
تفاصيل العقوبات الجديدة
ووافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث أن العقوبات الجديدة تنص على اتخاذ تدابير جديدة وتعزيز تأثير التدابير القائمة، دون السماح بتجاوزها.
وتشمل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قيودًا على توريد الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط وصادرات الهيليوم، ومن المقرر فرض العقوبات على 20 فردًا و22 كيانًا قانونيا في روسيا.
وجاءت حزمة العقوبات نتيجة لمفاوضات مطولة بين السفراء، الذين أمضوا أسابيع في مناقشة التفاصيل التقنية للغاية. وتأخرت الموافقة عدة مرات بسبب التحفظات التي أعربت عنها العديد من البلدان، بما في ذلك المجر، التي تعهدت بمنع أي عقوبات في قطاع الطاقة.
ومع ذلك، فإن العقوبات على الغاز الطبيعي المسال لا ترقى إلى حظر الاستيراد الشامل كما فعلت الكتلة في السابق مع الفحم والنفط المنقول بحرا، وهما من أكبر مصادر الإيرادات في موسكو.
وبدلا من ذلك، سيظل يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي ولكن يحظر عليها إعادة تصديره إلى بلدان أخرى، وهي ممارسة تعرف باسم إعادة الشحن.
