كشف مصدر دبلوماسي إثيوبي أن القرار الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي "بالتعليق المؤقت لبعض عناصر قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم إصدار التأشيرات للمواطنين الإثيوبيين" يمكن التراجع عنه بشرط تعاون الحكومة الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يونيو 2024.

وبموجب الإجراءات الجديدة، لن تتنازل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد الآن عن متطلبات المتقدمين للحصول على التأشيرة الإثيوبية، أو إصدار تأشيرات دخول متعددة، أو التنازل عن رسوم التأشيرة للدبلوماسيين والدبلوماسيين حاملي جوازات الخدمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد فترة معالجة التأشيرة القياسية إلى 45 يومًا.

ونقل متحدث باسم سفارة إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أديس أبابا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أن قرار المجلس لم يأت فجأة بل تطور على مدى سنوات من المفاوضات.

وشدد على التباين في نهج الحكومة الإثيوبية تجاه العودة إلى الوطن كعامل مهم يؤثر على القرار.

وأشار إلى أنه بين عامي 2019 و2022، سهلت إثيوبيا إعادة 555 لاجئًا غير شرعي من الاتحاد الأوروبي فقط، وهو تناقض صارخ مع 330 ألفًا عادوا من المملكة العربية السعودية خلال نفس الفترة.

[[system-code:ad:autoads]]