EN
مرت 11 عامًا على ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي سطر فيها المصريون أروع المشاهد في التاريخ. في ذلك اليوم، انتفض الشعب بجميع أطيافه وفئاته ضد حكم الجماعة الإرهابية، في محاولة لاستعادة هويته التي سُلبت منه طوال عام كامل من قبل جماعة المرشد.
وستظل الـ 30 من يونيو علامة بارزة في تاريخ مصر، ليس فقط لقدرتها على إحداث التغيير وفقًا لإرادة شعبية خالصة، بل أيضًا لعزمها على مواجهة التحديات التي تبعت تلك الفترة المظلمة التي عاشتها مصر تحت حكم سعى لاختطاف البلاد لتحقيق مصالحه الخاصة ورغباته الانتقامية ضد مصر وشعبها.
ذكرى ثورة 30 يونيو
في ذكراها الحادية عشر، نستعرض لمتابعي "صدى البلد" أهمية ثورة 30 يونيو التي غيرت مجريات الأمور، وأحدثت في السنوات التي تلت قيامها، وتحديدًا في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تغييرًا ملفتًا في كافة مناحي الحياة والقطاعات المختلفة. فقد كانت ثورة تهدف إلى تغيير جذري وتحول كامل، ليحيا المصريون حياة كريمة وينعموا بخيرات بلدهم، وفق رؤية إستراتيجية أثبتت جدارتها في مواجهة تحديات الدولة المصرية.
طفرة غير مسبوقة في الزراعة
تعتبر ثورة ٣٠ يونيو في مصر من أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها في العقد الأخير، وقد جاءت هذه الثورة لتحقق العديد من الأهداف والمكتسبات المهمة، بما في ذلك تحقيق طفرة زراعية عبر المشروعات العملاقة.
تعتبر المشروعات الزراعية التي قامت بها مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو من أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، وقد أسفرت عن العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، من بينها:
-زيادة الإنتاجية الزراعية: أدت المشروعات الزراعية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية في مصر، مما يعني زيادة المنتجات الزراعية المتوفرة في السوق، وتحسين جودتها وتنوعها.
-توفير فرص العمل: عن طريق توسيع قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي في مصر، تم توفير فرص العمل للمواطنين، وخاصة الشباب الذين يعانون من مشكلة البطالة.
-زيادة الصادرات الزراعية: ساهمت المشروعات الزراعية في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، وبالتالي زيادة العائدات النقدية للبلاد.
-تحسين الحالة الاقتصادية للفلاحين: من خلال توفير الدعم والمساعدة لأصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة والمتوسطة، تم تحسين حالتهم الاقتصادية وزيادة دخلهم.
-تحسين جودة المنتجات الزراعية: تم تحسين جودة المنتجات الزراعية في مصر، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتحسين عمليات الإنتاج والتصنيع.
-تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي: ساهمت المشروعات الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمصر، وتخفيض فاتورة واردات الغذاء.
-مشروعات تطوير قطاع الأسمدة: تهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
مشروعات عملاقة لتنمية سيناء
خطة غير مسبوقة تشهدها أرض الفيروز من خلال تعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسُكان وربطها بمدن القناة والدلتا، وذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية ومجتمعات عمرانية حديثة، إضافة إلى مد الطرق والجسور والأنفاق وأيضا الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سُبل العيش الكريم له، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء.
وقد مرت سيناء بظروف صعبة في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه عبدالفتاح السيسي تحديدا في 2014 بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كل المستويات أمنيا وعسكريا.
وذلك من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها بالكامل.
جذب الاستثمارات واستغلال الأصول بقطاع الأعمال
وتحتل خطط جذب الاستثمار واستغلال الأصول بقطاع الأعمال مكانةً محوريةً في مسيرة التنمية الاقتصادية التي أطلقها فجر 30 يونيو، حيث حرصت الدولة المصرية على تنفيذ استراتيجيات مدروسة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من مقدراتها الوطنية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وتجسدت مكتسبات ثورة 30 يونيو في هذا المجال من خلال العديد من الإنجازات الملموسة، والتي نستعرض بعضًا منها خلال السطور التالية..
وشهد قطاع الأعمال المصري منذ ثورة 30 يونيو طفرة هائلة في مجال جذب الاستثمار واستغلال الأصول منها:
-زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وقد وصلت إلى 34.2 مليار دولار في عام 2022/2023، مقارنة بـ 20 مليار دولار في عام 2014/2015. ويعود هذا الارتفاع إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
-تنمية المشروعات القومية الكبرى، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، مثل مشروعات الطرق والكهرباء والنقل والطاقة، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
-تطوير البورصة المصرية؛ حيث شهدت البورصة المصرية تطورات ملحوظة خلال السنوات الماضية، وارتفع عدد الشركات المقيدة إلى أكثر من 400 شركة، كما زادت قيمة التداول بشكل كبير. ويعود ذلك إلى تحسين ثقة المستثمرين في السوق المصري.
-تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إطلاق العديد من المبادرات، مثل مبادرة "مشروعات مصر" ومبادرة "حياة كريمة". وقد ساهمت هذه المبادرات في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مشاريع التنمية الاقتصادية.
-تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ حيث شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية خلال السنوات الماضية، وانخفض معدل البطالة من 12.5% وفي عام 2014 إلى 7.4% في عام 2022، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في عام 2022/2023.
طفرة تنموية في المحافظات الحدودية
وصلت أيادي التعمير والتنمية التي عملت عليها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الحدودية في كل أطراف مصر، من أجل توفير آلاف فرص العمل للمصريين في كل أنحاء البلاد وتوفير حياة كريمة ومشروعات تنموية للمواطنين.
من واحة سيوة على الحدود الغربية للبلاد وصولًا إلى سيناء في الشرق، وحلايب وشلاتين وأسوان في الجنوب، وشملت المشروعات كل المجالات، مثل: البنية التحتية والصناعات المختلفة ومشروعات الإسكان للأهالي وشبكة المرافق والطرق المختلفة، وهو الأمر الذي يوفر امتدادات عمرانية وتنموية لكل المناطق.
وعلى الظهير الشرقي للمدن الحدودية، تتميز واحة سيوة بأنها قبلة للأنشطة السياحية، خاصة سياحة الاستشفاء، وفي سبيل ذلك عملت الدولة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات لتنمية سيوة وتسهيل النشاط السياحي هناك.
تمكين المرأة على المستوى السياسي
شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.. عصر أعاد إليها الحياة حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ ثورة 30 يونيو، قامت الدولة المصرية بخطوات ملموسة وجهود حثيثة في ملف تمكين المرأة، وذلك من خلال تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية، وتضمن ذلك ما يلي:
-زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب لتصل إلى 27.8 % عام 2020 بعدد 165 مقعدًا، مقارنة ب 14.9 عام 2016 بعدد 89 مقعدًا، و8.1 عام 2012 بعدد 9 مقاعد.
-زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من 6 في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25 % في عام 2018.
-زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام2017 إلى 27 % في عام 2018 ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31 في العام 2019 وتعيين سيدتين في منصب المحافظ عامي 2017 و2018.
-زادت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لتصل إلى 13.7 % بعدد 41 مقعدًا عام 2022 مقارنة بـ 5.7 % بعدد 12 مقعدًا عام 2012.
-تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 واعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في يوم الأحد 12 فبراير 2023.
طفرة في حقوق الإنسان
حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
مكتسبات الشباب المصري
شهدت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، خاصة السنوات العشر الماضية، طفرة غير مسبوقة في ملف الشباب، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث.
واهتمت الدولة بعد ثورة 30 يونيو بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، لإيمانها بالأفكار الجديدة وحماس الشباب، ورغبتهم في تطوير بلدهم، وتبلورت إرادة الرئيس السيسي في البرنامج الرئاسي، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجهت بمنتدى شباب العالم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، بالإضافة إلى إصداره قرارا بتعيين 4 مساعدين و4 معاونين لكل وزير من الشباب.
وعملت الدولة على سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكانت بداية خطة الدولة لتمكين الشباب مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2016 عام للشباب وعلى مستوى الجهاز الإداري كانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطط الإصلاح وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.
