تُعد ثورة 30 يونيو نقطة تحول هامة في تاريخ مصر الحديث، إذ نقلت البلاد من حالة التدهور والانهيار إلى مرحلة جديدة من البناء والتطوير. شهدت مصر بعد هذه الثورة المجيدة تغييرات جذرية شملت جميع جوانب الحياة، لتعلن انطلاق الجمهورية الجديدة.
ويحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 التي استطاع من خلالها القضاء على حكم جماعة الإخوان والخروج بالبلاد من بوتقة الإرهاب إلى مواكبة العصر الحديث والتطور العالمي على مختلف العديد من الأصعدة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ثورة 30 يونيو
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ذكري ثورة 30 يونيو: "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة".
وتابع الرئيس السيسي: "وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."
من جانبه، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن ثورة 30 يونيو 2013 تُعَدُّ أهم انتصار حققه الشعب المصري في العصر الحديث بعد حرب أكتوبر 1973 بتأييد الجيش، تمكن الشعب من إنهاء حكم الإخوان الذي استخدم الدين للوصول إلى السلطة.
وأشار "فرج" لـ صدى البلد، أن الشعب منح جماعة الإخوان الفرصة للحكم من خلال محمد مرسي، لكن بعد عام واحد أدركوا نيتهم الحقيقية فانتفضوا وطلبوا من الجيش إنهاء حكمهم، مما جعل ثورة 30 يونيو ثورة شعبية بدعم من الجيش.
وأضاف أن الثورة حمت البلاد من فقدان الهوية والثقافة المصرية، وحققت إنجازات مثل إنشاء مدن وجامعات جديدة، واستصلاح 2 مليون فدان زراعي، والقضاء على الإرهاب في سيناء، وبناء شبكة طرق وكباري وموانئ جديدة، مشيرا أنه من أبرز الإنجازات هو ميناء شرق بورسعيد الذي صُنف ضمن أفضل موانئ العالم، كما أطلقت الثورة مبادرة "حياة كريمة" التي استفاد منها 30 مليون أسرة مصرية، وحققت تطهير 11 بحيرة وإنشاء مزارع أسماك.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد نائب رئيس كتلة الحوار وعضو مجلس أمناء الكتلة إن ثورة 30 يونيو وضعت الدولة المصرية على الخط الصحيح بعد مرور فترة صعبة من تاريخ الوطن يشهد لها التاريخ على مر العصور.
وتابع عبد المجيد عن ثورة 30 يونيو: كانت مهمة للخروج من هذه الأزمة وهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كل أهدفها سقوط الدولة المصرية في بئر لن يصل النور إطلاقا ولكن عزيمة المصريين كانت لها الكلمة الأخيرة وخرجت جموع الشعب العظيم ليعلن رفضه التام دون خضوع لأى تهديد كان واضحًا ومباشرًا بحرق البلد.
وأكد نائب رئيس كتلة الحوار أن ثورة 30 يونيو هي صورة تصحيح وليس انقلاب كما يدعى الإخوان فهى إرادة شعب مهدت لجمهورية جديدة مؤكدًا أننا نخوض معركة قوية وهي معركة البناء والتطوير.
ويتحدث برلمانيون عن ذكرى 30 يونيو، حيث قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت البداية لميلاد الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أمر مع اندلاع أول شرارة لها بأن تكون عملية تطهير البلاد من الإرهاب يوازيها عملية البناء والتنمية والتعمير.
وأكد وهبة أن هذه الثورة ساهمت في عودة مصر لمكانتها وريادتها العربية والإفريقية والدولية بعدما ضيعتها جماعة الإخوان الإرهابية عن عمد تنفيذًا لتوجيهات غربية وطمعًا في تحقيق مطامعهم الشيطانية في الاستيلاء على السلطة، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة، بقصد السير بها في نفق مظلم وصولاً إلى مستنقع الفوضى الذي سقطت فيه دول مجاورة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أنه مع بدء عمليات التطهير التي شرع فيها المصريون بالتعاون مع القيادة السياسية والجهات الأمنية المعنية في هذا الوقت، بدأت الدولة المصرية فى بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التى يحلم بها وأسست للمشروعات القومية العملاقة وجعلت مصر دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الثورة أظهرت وأكدت أن الجيش والشعب ومؤسسات الدولة دائمًا على قلب رجل واحد، بوعي وثقافة المصريين الكبيرة، وأن هذه العلاقة الوثيقة التي حمت بلادنا على مر العصور ستكون بمثابة الانطلاقة لبناء الجمهورية الجديدة وبناء مجتمع مصري متطور.
أحداث الاتحادية
جدير بالذكر أن، أهم الجرائم التي ارتكبتها الإخوان خلال حكم الجماعة لمصر الدخول في معركة شرسة مع القضاء المصري، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار، الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.
وأصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستوري" غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستور للخروج في مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتآمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين في مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التي حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية في قضية "أحداث الاتحادية".