قال محسن عليوة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنه ما ان تم تعديل مسار الوطن بثورة الثلاثون من يونيو إلا وقد تحققت العديد من المطالب العمالية التى كانت قد طال انتظارها، فقد تم إقرار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى فى عام ٢٠١٧ بعد ان طال انتظار تغيير قانون ٣٥ لسنة ٧٦ والذى تم على أساسه اجراء الانتخابات العمالية بعد أطول دورة نقابية والتى استمرت من ٢٠٠٦ واستمرت عمليات التمديد والتأجيل حتى تم اصدار القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ وتم إصدار لائحته التنفيذية ٣٥ لسنة ٢٠١٨ وذلك لتعزيز وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وتم اجراء الانتخابات فى مايو ٢٠١٨ بعد غياب ١٨ سنة ... ثم اجريت الانتخابات العمالية ٢٠٢٢ كما حرصت الدولة على الاهتمام بملف التشريعات العمالية بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
حماة الوطن: 30 يونيو حققت العديد من المطالب العمالية التي طال انتظارها
وقال “عليوة” ـ في بيان له ـ إنه تم إعداد مشروع قانون العمل واجراء الحوار المجتمعى بين اطراف العملية الانتاجية للعرض على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية الحكومة والعمال واصحاب الاعمال ، و العمل على تلافى سلبيات قانون العمل الحالى ١٢ لسنة ٢٠٠٣ تحقيقاً للأمان الوظيفى للعامل و لجذب مزيد من الاستثمارات والتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وقد تم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس من القانون وقم تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات و شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير الضمان والحماية للعمال، حتى لا يُتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة المعين.
إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى
وأشار إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، و الذى بختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، وقد انخفض معدل نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% فى نهاية مايو ٢٠٢٤ ، وذلك نتيجة لاستيعاب المشروعات القومية المتعددة ومشروعات حياة كريمة.
وأوضح أنه قد تزايدت الاجور بشكل متزايد فى مواجهة التضخم و تخفيفاً للأعباء المعيشية فقد تزايد الحد الأدنى لأجور للعاملين بقطاعات الدولة متدرجاً من ١٢٠٠ جنيه فى ٢٠١٤ حتى وصل إلى 6000 جنيه فى ٢٠٢٤ وذلك بقرارات رئاسية مباشرة كحزم رعاية اجتماعية للطبقة العاملة.
الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة
وذكر أنه منذ عام ٢٠١٨ بدأ الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وقد بدأ اهتمام الأجهزة المعنية بالدولة بملف العمالة غير المنتظمة ، حيث اصدر الرئيس تصريحات هامة فى رعاية ودعم هذه الفئة وقد ظهر هذا واضحاً اثناء ازمتى كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وقد تم تأسيس وانشاء صندوق لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .. ان ما تم انجازه من مزايا للطبقة العاملة بعد ثورة الثلاثون من يونيو.
وصرح عليوة بضرورة الوعى بالتحديات الراهنة وتعميق الانتماء ونبذ الشائعات والتشيكك و أخذ المعلومات من مصادرها والاصطفاف حول الوطن ومصالحه العُليا.