كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لـ سد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو المقبل، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.

وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضي، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف في 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.

مفاوضات سد النهضة

وقال وزير الخارجية سامح شكري، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمر بمرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة.

وأضاف أن مصر قامت في ضوء هذه المواقف بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف على العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

واستعرض شكري خلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول قضية السد وما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان بحضور المراقبين الدوليين من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما ألزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة للمرة الخامسة دون اتفاق مع مصر والسودان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للأمن المائي لدولتي المصب، موضحا أن تصرفات إثيوبيا الأحادية وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

خبير: تصرفات إثيوبيا في سد النهضة جريمة ضد الإنسانية وتستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً

إثيوبيا تخرج ملء سد النهضة من نطاق التفاوض.. خبير يوضح

وأضاف “مهران” لـ صدى البلد، أن الفكر القانوني الدولي يتطور ليشمل الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية مثل الحق في المياه، موضحًا أن حجب المياه يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية بسبب تأثيره الواسع والمنهجي والخطير على حياة الملايين، مؤكدا على ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع تفسير الأفعال اللاإنسانية لتشمل الحرمان المتعمد من الموارد الحيوية.

وشدد على أن هذه الممارسات تخالف قواعد القانون الدولي للمياه وتهدد مستقبل أجيال بأكملها. وأشار إلى أن الحرمان من المياه يؤدي إلى كوارث إنسانية تؤثر على الحياة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يخلق دوامة من الفقر والمعاناة.

وبشأن الإجراءات القانونية، اقترح مهران أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي وتطالب بالتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

واختتم بأهمية التحرك الدبلوماسي لبناء تحالف دولي قوي للضغط على إثيوبيا للتفاوض بحسن نية. ودعا إلى استغلال المنابر الإقليمية والدولية للضغط على إثيوبيا، مشيرًا إلى أن قضية سد النهضة هي اختبار لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة.

وقال الدكتور عباس شراقي، إن إثيوبيا ستبدأ التخزين الخامس نهاية يوليو المقبل، حيث مازال حجم مخزون بحيرة سد النهضة 35 مليار م3 منذ فبراير الماضي، مشيرا إلى أن أديس أبابا أعلنت نهاية التخزين الرابع في سبتمبر العام الماضي والذي توقف عند 41 مليار م3، ثم فتحت بوابتي التصريف في 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط.

وأكد "شراقي" أنه تم إغلاق بوابتي التصريف في 27 يناير الماضي بعد تصريف حوالي 6 مليارات م3 خلال ثلاثة أشهر، وانخفاض منسوب البحيرة حوالي 10 أمتار، متوقعا أن تستعيد البحيرة مستوى العام الماضي في التخزين بدءا من 20 يوليو القادم حيث هطول الأمطار الغزيرة، وحينئذ تبدأ إثيوبيا التخزين الخامس والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3، ويقف عند منسوب 640م فوق سطح البحر.

التعنت الإثيوبي

وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت قد شهدت في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مؤكدة تمادي إثيوبيا في رفض تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وبات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مشيرة إلى أنه وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.