قال الدكتور محمد محمود مهران، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية الدولية وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن تصرفات إثيوبيا الأحادية في ملء سد النهضة للمرة الخامسة دون اتفاق قانوني مع مصر والسودان تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن المائي لدولتي المصب.

وأضاف مهران لـ صدى البلد إن ما تقوم به إثيوبيا من حجب للمياه عن ملايين المصريين والسودانيين يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن حرمان الشعوب من حقها الأساسي في المياه يجب أن يُعامل بنفس خطورة الجرائم التقليدية ضد الإنسانية".

وأكد الخبير القانوني أنه يجب إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه نظرًا لأن حرمان ملايين البشر من مصدر الحياة الأساسي هو عمل لا يقل خطورة عن الأشكال التقليدية للجرائم ضد الإنسانية.

ونوه أستاذ القانون الدولي إلى أنه يمكن اعتبار حجب المياه جريمة ضد الإنسانية استناداً إلى عدة عناصر من حيث النطاق الواسع للتصرفات الإثيوبية حيث يؤثر الحرمان من المياه على ملايين الأشخاص، فضلا عن المنهجية الواضحه حيث يتم تنفيذ ذلك كسياسة متعمدة وممنهجة من قبل دولة مثل إثيوبيا، بالإضافة الي الخطورة حيث تهدد هذه الافعال الحياة والصحة والكرامة الإنسانية بشكل مباشر، وكذلك فكرة الاستمرارية، لان ما يحدث ليس حدثاً عابراً بل سياسة مستمرة، وهناك علم بعواقب ما يحدث من الدول المنفذه لأنها تدرك تماماً الآثار الكارثية لأفعالها.

وتابع يجب أن يتطور دور المحكمة الجنائية الدولية فيمكنها النظر في هذه القضية من خلال توسيع تفسير الأفعال اللاإنسانية الأخرى المذكورة في نظام روما الأساسي ليشمل الحرمان المتعمد من الموارد الحيوية، واعتبار حجب المياه شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، والنظر في الآثار طويلة المدى لهذه الأفعال على السكان المتضررين.

وأوضح أن إثيوبيا تهدد مستقبل أجيال بأكملها، مؤكدا أن الحرمان من المياه يخلق كوارث إنسانية ويؤثر على الحياة والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يخلق دوامة من الفقر والمعاناة تستمر لعقود.

ولفت إلى أنه يمكن لمصر والسودان اتخاذ عدة خطوات قانونية ودبلوماسية تبدأ مجددا بالتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي، مطالبين بالتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن تصرفات إثيوبيا تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد علي ضرورة اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة حول الجوانب القانونية لاستخدام مياه النيل والانتهاكات الإثيوبية، وتقديم شكاوى إلى كل الجهات المعنية المؤثرة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاك الحق في المياه والحياة، مع دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي لإجراء تحقيق شامل.

وقال أن تفعيل فكرة تطور الجرائم ضد الإنسانية والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع تقديم أدلة موثقة على الآثار الكارثية لحجب المياه،.

ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، لافتاً علي اهمية تدخله وأن يتخذ إجراءات حاسمة ضد التصرفات التعسفية لإثيوبيا.

وأكد مهران أن الوقت حرج مع اقتراب موسم الفيضان وإعلان إثيوبيا عزمها على المضي قدماً في الملء الخامس لسد النهضة، مما يثير مخاوف جدية لدى مصر والسودان بشأن تأثير ذلك على حصتهما من مياه النيل.