تنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية لـ تحديدأسعار البنزين في شهر يوليو المقبل، إذا كان بالتثبيت أو التحريك وذلك وفقا للتوقيت الدوري لانعقادها.

يترقب المصريون القرارات الجديدة للجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية، وما ستحدده بشأن زيادة أسعار البنزين.

نصائح لترشيد استهلاك الوقود بالسيارات | تفاصيل

خطة حكومية لزيادة أسعار الوقود والكهرباء على مراحل

لجنة التسعير في مصر

وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل 3 أشهر للوقوف على آخر المستجدات السوقية العالمية لأسعار النفط والتي تنعكس ارتفاع أسعارها على الحالة السوقية المحلية، ومن ثم تقوم لجنة التسعير في مصر بتحديد ما إذا كانت ستلجأ إلى تطبيق زيادة سعرية على أسعار البنزين والسولار أم لا، وينص قرار تشكيل اللجنة على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10% من الأسعار المطبقة بالفعل.

قراراتلجنة تسعير الوقود تتوقف على عاملين أساسيين

وتتوقف قراراتلجنة تسعير الوقود في مصر على عاملين أساسيين تبني من خلالها اللجنة قراراتها بشأن رفع أسعار البنزين والسولار وهو أسعار النفط العالمية والحالة السعرية لـ عملة الاستيراد “الدولار” أمام الجنيه المصري.

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، إنه لا أحد يستيطع أن يتوقع تحريك أو تثبيت أسعار البترول إلا اللجنة المخصصة لتسعير الوقود في مصر.

وسيتم العمل بالأسعار الحالية لحين انعقاد الاجتماع المقبل، الذي يتوقع أن يكون خلال شهر يوليو، وأكد البهواشي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أنه توجد وفرة من العملة الصعبة في البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بما تقوم به الدولة، خلال الفترات الماضية والحالية، للانتهاء من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح الذي يجعل المواطن البسيط يشعر بتحسن خلال الفترة الحالية.

وكانت اللجنة زادت في أسعار بيع المنتجات البترولية خلال اجتماعها الأخير في مارس الماضي، وأرجعت الزيادة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، إضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يجري استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.

وتحرص الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.