قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن تكلفة رغيف الخبز وصلت إلى 125 قرشا مع استمرار دعم الدولة بـ105 قروش.

وصرح الحمصاني بأن الأعباء المتزايدة على الميزانية سبب في تغيير سعر رغيف الخبز المدعم، مضيفاً: "نعتزم تحريك أسعار الوقود حتى نهاية 2025، تحريكا تدريجيا". وأكد أنه لن يتم رفع الدعم عن السولار، لدينا خطة لزيادة سعر الكهرباء على 4 سنوات، وأن الحكومة تمكنت من رفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية بين "2016 – 2021".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الدولة لم تتحول إلى الدعم النقدي، وأن سعر الخبز الحر ثابت ولم يتم تحريكه، مؤكداً: "مستمرون في دعم محدودي الدخل لمواجهة الأسعار".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدأن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتاً إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحدداً بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.

ضمان استدامة وحوكمة المنظومة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، وينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعومًا، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضاً، وسيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقاً لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقياً، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظراً لكونه متوافراً ومدعوماً، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضاً للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.

كما توافق الدكتور مصطفى مدبولي، مع أحد الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس الخميس، التي أكد صاحبها أنه ما زالت هناك شرائح غير مستحقة للدعم وتحصل عليه، رغم الخطوات التي تم بذلها في تنقية بطاقات الدعم، ووضع معايير متعددة يتم التنقية على أساسها، لتحديد المُستحق وغير المُستحق، مثل الراتب، وفاتورة استهلاك الكهرباء، واستهلاك الهاتف المحمول، وعدد السيارات لدى الأسرة وموديلها، وكانت التنقية تتم في ضوء هذه المحددات، مشيراً إلى أنه قد أثيرت فكرة أنه تم حذف أسر مُستحقة للدعم بالفعل، وتبين من التطبيق العملي لإجراءات التنقية عدم دقة المعايير الموضوعة في تحديد غير المستحقين، رغم منطقية هذه المعايير، نظراً لظروف خاصة تتباين من أسرة إلى أخرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التفاصيل الكثيرة في هذا الملف، تشير إلى ضرورة وضع معايير بقدر أعلى من الحوكمة، تُحدد المُستحق وغير المستحق للدعم، وهذا ما تتطلع له الدولة، فكل هدفنا ليس تقليل رقم الدعم، وإنما حوكمته، ووصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وهو ما يخدم صالح المواطن المصري، ويحقق له استفادة فعلية من الدعم المقدم، وانهاء تجاوزات حدثت وتحدث منذ عقود.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن حوكمة منظومة الدعم تتطلبُ جهداً مجتمعياً، وتكاتف دور الحوار المجتمعي مع الحكومة لتنفيذ الأصلح للمواطن المصري.