أفادت فصائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر مسؤول، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأضاف مصدر مسؤول: يتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق و المستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.