أكد كير ستارمر، زعيم المعارضة البريطانية، وزعيم حزب العمال، أن خطته للتفاوض على اتفاقيات العودة مع الدول الآمنة لإنهاء تراكم طلبات اللجوء لن تشمل أفغانستان.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تبادل مثير للجدل خلال مناظرة ليلة الأربعاء، حيث انتقد رئيس الوزراء ريشي سوناك، ستارمر بزعم التخطيط للتفاوض مع أنظمة معادية.

البلدان الآمنة وتراكم طلبات اللجوء

وشدد “ستارمر”، على أنه بينما يهدف إلى التفاوض على اتفاقيات العودة مع الدول الآمنة لمعالجة تراكم طلبات اللجوء المتزايد، فإن أفغانستان ليست على تلك القائمة، منوها بضرورة معالجة طلبات اللجوء بكفاءة دون اللجوء إلى إعادة الأشخاص إلى بلدان غير آمنة.

وقال "ستارمر"، "بالطبع ستكون هناك دول، كأفغانستان على سبيل المثال، حيث لا يمكنك إعادة الأشخاص - الأشخاص الذين ربما ساعدونا من خلال الترجمة الفورية لقواتنا في أفغانستان ويعرضون أنفسهم للخطر".

انتقاد سياسة الحكومة الحالية

انتقد ستارمر النهج الحالي الذي تتبعه الحكومة، والذي ترك العديد من طلبات اللجوء دون معالجة. ووصف الوضع بأنه "سخيف ومتهور"، لافتا إلى الفشل في معالجة الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين ينتظرون معالجة طلباتهم. وقد تفاقم هذا التراكم بسبب التشريعات الأخيرة التي تمنع معالجة طالبي اللجوء بينما تستعد الحكومة للترحيل إلى رواندا.

معالجة التعليقات على بنجلاديش

كما تناول ستارمر انتقادات من الجالية البنجلاديشية البريطانية بعد تعليقاته في مناظرة أخيرة. وأوضح أن ذكره لبنجلاديش كان يهدف إلى تسليط الضوء على دولة تعتبر آمنة لعودة اللجوء ولديها بالفعل اتفاقية عودة مع المملكة المتحدة. وقال: "بالتأكيد لم أكن أنوي التسبب في أي قلق أو إساءة لأي مجتمع بنجلاديشي هنا".

الالتزام بجهود الحملة

خلال زيارته لكلية في بيرتون أبون ترينت، تناقض ستارمر مع الادعاءات القائلة بأن حزب العمال كان يسحب الموارد من كلاكتون في القتال ضد نايجل فاراج. وأكد مجددًا التزام الحزب بالحملات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في كلاكتون.

قال: "نحن لن نتراجع في كلاكتون، ولن نتراجع في أي مكان في جميع أنحاء البلاد". وأعرب ستارمر عن دعمه القوي لمرشح حزب العمال في كلاكتون، ووصفه بالمرشح الممتاز في الظروف الصعبة.

وأكد ستارمر التزامه بسياسة لجوء إنسانية ومعقولة تستبعد إعادة الأفراد إلى بلدان خطيرة مثل أفغانستان.

وقال إن تركيزه على معالجة طلبات اللجوء بكفاءة والتفاوض بشأن اتفاقيات العودة مع الدول الآمنة يعكس موقفاً حاسماً ضد تعامل الحكومة الحالية مع تراكم طلبات اللجوء.