EN
يحتفل الشعب المصرى يوم الأحد بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، حيث استطاع المصريون فى هذه الثورة العظيمة الانتصار على جماعة الإخوان الإرهابية التى نصبت نفسها المتحدثة بإسم الدين فى محاولة لفرض سيطرتها على المصريين الذين لم يستسلموا لهذه الجماعة الفاشية.
وفى 3 يوليو 2013 أعلن وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسى عزل الرئيس السابق محمد مرسى من الحكم استجابة لرغبات المصريين الذين احتشدوا فى جميع ميادين مصر ، مطالبين بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
ورغم عزل الرئيس السابق محمد مرسى والتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو عام 2013 ، إلا أن مصر عانت من فراغ تشريعى، حيث تم حل مجلس الشعب الذى سيطر عليه نواب جماعة الإخوان عقب ثورة يناير، بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات ، وبعد ذلك أصبحت مصر بلا مؤسسات تشريعية.
إلا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقتها أعلن فى خطاب ثورة 3 يوليو عام 2013 والذى تضمن نص بيان القوات الملسلحة لخارطة طريق المرحلة الإنتقالية تعطيل العمل بدستور عام 2012 بشكل مؤقت ، و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيساً جديداً.
المستشار عدلى منصور رئيس مؤقت لمصر
وطبقا لبيان القوات المسلحة لخارطة طريق المرحلة الإنتقالية تم إختيار المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا فى هذا الوقت رئيس مؤقتا للبلاد لحين إجراء إنتخابات رئاسية.
وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية.
وأصدر المستشار عدلى منصور خلال فتره رئاسته المؤقتة لمصر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور. خلال فترة رئاسته، أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة «أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية».
وأصدر في نوفمبر 2013 قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل «تهديدا للأمن».
وفي 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.
إقرار دستور 2014
وفى شهر يناير عام 2014 تم وضع أول لبنة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو وهو إقرار دستور عام 2014 ، وتم صياغة الدستور من قبل لجنة الخمسين والتى ضمت القوى السياسية من كافة التيارات المختلفة ، وتم التصويت عليه في استفتاء في مطلع عام 2014.
وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18 يناير، حيث شارك في الاستفتاء 38.6% (أكثر من 20 مليون و600 ألف) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص. 98.1% (حوالي 20 مليون شخص) منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9% (حوالي 380 ألف شخص) وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.
إجراء الإنتخابات الرئاسية
وفى شهر مايو عام 2014 تم وضع أول لبنة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو ، حيث تم إعلان إجراء الإنتخابات الرئاسية والتى تنافس فيها المشير عبد الفتاح السيسى فى ذلك مع حمدين صباحى مرشح القوى السياسية المعارضة.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الفترة من 15 إلى 18 مايو وتم مدها حتى 19 مايو)لاقتراع المصريين في الخارج، ويومي 26 و27 مايو (تم مدها حتى 28 مايو) لإجراء الانتخابات في الداخل. وانتخب المصريون في هذه الانتخابات الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية وهو المشير عبد الفتاح السيسى فى ذلك الوقت.
إجراء الإنتخابات البرلمانية
وتعتبر انتخابات مجلس النواب المصري 2015 هي أول انتخابات لمجلس النواب المصري بعد إقرار دستور 2014 الذي أقر غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب.
وأعلنت اللجنة العليا للإنتخابات في 29 يناير 2015 بيانا يحدد فتح باب الترشح في 8 فبراير 2015، حيث بدأت العملية الانتخابية في الخارج في 21 و 22 مارس 2015، وتلاها المرحلة الأولي، وبدأت المرحلة الثانية في 26 و 27 إبريل 2015.
وفي 11 فبراير 2015 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن لتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين. فاستجابت اللجنة العليا وأجرت تعديلا على مواعيد قبول الكشف الطبي. وفي 16 فبراير بلغ عدد المرشحين 3337 من المستقلين و1444 من المنتمين لأحزاب. ومع غلق باب الترشح أعلنت اللجنة أن عدد المترشحين بلغ 7416 مرشحا منهم 4836 من المستقلين والباقي ينتمون لأحزاب.
وفي 1 مارس 2015 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وتلاه في 3 مارس حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات، فأصدرت اللجنة العليا قرارا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين.
ثم صدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى إثر ذلك التعديل أعلنت اللجنة العليا إعادة البدء بإجراءات الترشح من 1 سبتمبر 2015.
ومع إقرار دستور عام 2014 وإجراء الإنتخابات الرئاسية فى عام 2014 ، ثم تلاها إجراء إنتخابات مجلس النواب عام 2015 ، تكون قد اكتملت بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو.
