يواجه طلاب الثانوية العامة تحديين خلال فترة امتحاناتهم، التي تجرى هذه الأيام وتستمر حتى 20 يوليو، ألا وهما انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.
وتخوف المصريون أمس على مصير أبنائهم، وهو ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوجيه من القيادة السياسية يتابع أزمة تخفيف الأحمال لحظة بلحظة لتكون أولوية الدولة الآن لحل هذه الأزمة أو على الأقل تخفيفها مما يسهل على طلاب الثانوية العامة .
وتقرر اجتماع حكومي موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضور ووزراء الكهرباء والبترول والمالية مقرر اليوم لحل الأزمة وتوفير الظروف المناسبة للطلاب.
هل يتم وقف تخفيف الأحمال بسبب الثانوية العامة
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إنه كان من المتوقع أن يتم وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الثانوية العامة كما حدث فى امتحانات الترم الأول للطلاب وكما حدث فى شهر رمضان وعيد الفطر وعيد المسيحين ، لكن هذا لم يحدث نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات انتاج الكهرباء ، فتم فقط تعديل العمل بجدول تخفيف الأحمال فى امتحانات الثانوية العامة ليصبح من الثالثة مساء وحتى السابعة بدلًا من الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة ، والعمل بهذا الجدول حتى 20 يوليو وليس وقف العمل بخطوة تخفيف الأحمال خلال الامتحانات كما طالب الكثيرون، دليل على صعوبة الوقف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى زيادة الاستهلاك الذى بالتبعية يؤدى لمزيد من استخدام الغاز والمازوت .
ولكن هذه الأيام ومع ارتفاع الحرارة الشديد لجأت الحكومة لزيادة مدة تخفيف الأحمال لتصل فى بعض المناطق الى أكثر من 4 ساعات مما أثار غضب الجمبع ، وهذا هو مايدفع الحكومة للاجتماع للبحث عن حل هذه الأزمة بأية وسيلة .
واضاف المصدر أن الحكومة تعمل بكل جهدها للتخفيف من هذه الأزمة ، على الأقل فى فترة الامتحانات ، لافتا الى أن الحكومة لن تتأخر فى حالة توفر الوقود الى اتخاذ قرار فورى بوقف تخفيف الأحمال على الأقل خلال الأيام التى تجرى فيها الامتحانات أو العودة للتخفيف ساعتين .
ديون البترول لدى الكهرباء
كان وزير البترول قد كشف فى تصريحات تليفزيونية سابقة ، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
فيما يجرى على قدم وساق العمل داخل وزارة الكهرباء على زيادة نسبة التحصيل والحد من سرقات التيار الكهربائي للحصول على حق الدولة وتوفير السيولة المادية لسداد متأخرات الوزارة لدى وزارة البترول.