قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة ليس لديها حلا لأزمة انقطاع الكهرباء لأن هذه المشكلة ليست بسبب ضعف الشبكات أو وجود عجز في القدرات بل العكس تم تطوير شبكات النقل والتوزيع وتم إنشاء محطات انتاج عملاقة ولدينا بالفعل القدرة على إنتاج احتياجاتنا لكن المشكلة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد .
وتابع المصدر أن إيجاد حل لهذه الأزمة سيكون بقرارات من مجلس الوزراء والتنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول ، لافتا الى أنه من المتوقع، عقد اجتماع وزاري موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للإعلان عن التخفيف على الأقل من الأزمة ، خاصة بعدما حدث أمس من تكرار الانقطاع لساعات تعدت المعلنة مما أثار حالة من الغضب .
وعن السيناريوهات المتوقعة من اجتماع رئيس الوزراء ، أشار المصدر إلى أنها مجرد تكهنات وليست معلومات مؤكدة وهى:
- الإعلان عن وصول شحنة وقود خلال يوم أو اثنين لضخه لمحطات انتاج الكهرباء لتقليل مدة تخفيف الأحمال والعودة الى ساعتين على أقصى تقدير .
- الحديث عن زيادة أسعار الكهرباء المفترض الإعلان عنه خلال أيام لتطبيقه بداية يوليو ،فمن المرجح الإعلان عن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء تخفيفا عن كاهل المواطنين وتحملا لمسئولية تخفيف الأحمال ، رغم وجود أصوات تؤكد على ضرورة زيادة الأسعار لتوفير سيولة لاستيراد الوقود.
تأثير موجة الحر على خطة تخفيف الأحمال
يذكر أن أزمة تخفيف الأحمال بدأت فى شهر يوليو من العام الماضي وتراوح زمن الفصل بين ساعة وساعتين وثلاث .
حيث أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول فى الرابع من يونيو الجارى عن زيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات ، مبررة الأمر بأنه نظرًا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة يوم واحد فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية، وهو ما حدث بالفل لتعود الأسبوع الجارى لاتباع نفس الخطة وزيادة مدة تخفيف الأحمال الى ثلاث ساعات حتى نهاية الأسبوع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى زيادة الاستهلاك الذى بالتبعية يؤدى لمزيد من استخدام الغاز والمازوت .
ديون البترول لدى الكهرباء
يذكر أن وزير البترول قد كشف فى تصريحات تليفزيونية سابقة ، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
ويجرى على قدم وساق العمل داخل وزارة الكهرباء على زيادة نسبة التحصيل والحد من سرقات التيار الكهربائي للحصول على حق الدولة وتوفير السيولة المادية لسداد متأخرات الوزارة لدى وزارة البترول.