EN
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوريّات من أمن الدولة اللبناني توجهت إلى كفردلاقوس في قضاء زغرتا في الشمال اللبناني، حيث يقطن النازحون السوريون، وقامت بتنفيذ عمليّات الإخلاء، وذلك بعد الإنذارات بالأخلاء التي كانت قد وجّهتها مديريّة أمن الدولة في الشمال إلى النازحين السوريّين القاطنين، وتنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سُجّلت بعض الحالات الاعتراضيّة من النازحين الذين رفضوا الخروج من المنازل والخيم التي يشغلونها، إلّا أن عناصر أمن الدولة قاموا بتنفيذ القرار ضمن الإطار القانوني.
كما تمّ ختم 70 مسكناً بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى ختم مخيّمين بالكامل ومنع الدخول إليهما بناءً على إشارة القضاء.
في سياق متصل؛ عبر وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، عن رفض بلاده لإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين، مشددا على أن بلاده «ليست للبيع»
وقال المولوي، خلال زيارته إلى باريس: “بدايةً، ملف الوجود السوري «الشائك جداً» في إطاره العام؛ إذ إنه «مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأمريكية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا؛ ولذا فإن الحل المتكامل لهذا الملف مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية”.
وأضاف : «إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون».
وأكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسئولين الدوليين أن لبنان ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان.
فيما نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادرها قولها إن الأمن العام اللبناني سيباشر تطبيق بعض الإجراءات من بينها تفعيل مركز خاص به في الدامور لتحويله إلى ما يشبه الداتا سنتر.
وذكرت المصادر كذلك: “وسيكون مطلوباً من كل السوريين على الأراضي اللبنانية المجيء إلى المركز وقبل ذلك تعبئة استثمارات بالتنسيق مع البلديات أو الجمعيات المعنية”.
كما كشفت المصادر أن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسي سيزور سوريا قريبا حيث يجري التحضير لها.
