EN
أكد وزير داخلية لبنان، بسام المولوي، أن بلاده ترفض الاغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين، مشددا علي أن بلاده «ليست للبيع»
وقال المولوي خلال زيارته إلى باريس " بدايةً، ملف الوجود السوري «الشائك جداً» في إطاره العام؛ إذ إنه «مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا؛ ولذا فإن الحل المتكامل لهذا الملف مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية.
وأضاف : «إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون».
وأكد بسام المولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان..
فيما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادرها قولها بأن الأمن العام اللبناني سيباشر تطبيق بعض الإجراءات من بينها تفعيل مركز خاص به في الدامور لتحويله إلى ما يشبه الداتا سنتر.
وذكرت المصادر كذلك “ وسيكون مطلوباً من كل السوريين على الأراضي اللبنانية المجيء الى المركز وقبل ذلك تعبئة استثمارات بالتنسيق مع البلديات أو الجمعيات المعنية”.
كما كشفت المصادر أن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسي سيزور سوريا قريبا حيث يجري التحضير لها.
وشهدت لبنان في الساعات الماضية اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران زيرا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايس، بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسي.
وقالت المصادر أن الجلسة كانت عاصفة جداً وأن البيسري كان مستاء جداً نتيجة تعاطي الممثلين الدوليين مع ما يطلبه، حيث أظهروا تعنتاً غير مبرر ورفضوا التعاون، ولما سئل البيسري عن سبب توتره إلى هذه الدرجة خلال الجلسة قال إن الملف لم يعد يحتمل المجاملات».
وقالت المصادر إن «النقاش تمحور حول الطلبات المتكررة من الجهات الرسمية اللبنانية التي لم تلق أي تجاوب، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في العلاقة مع المفوضية، خاصة أن الأخيرة تخرق الاتفاقية الموقّعة معها.
وفيما جرى التأكيد على أهمية الداتا باعتبارها «خطوة أساسية لضبط النزوح وتصنيف النازحين ومعرفة مناطق تواجدهم.
