يعتزم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الاعتراف بالذنب في تهمة التآمر الأسبوع الجاري في إطار صفقة إقرار بالذنب يعقدها مع وزارة العدل الأمريكية، يسمح له بموجبها الإفراج عنه بعد أن أمضى خمس سنوات (62 شهرا ) في سجن بريطاني، وفقا لوثائق المحكمة.

وتقول وثائق المحكمة إن أسانج اتُهم بمعلومات جنائية - والتي عادة ما تعني صفقة إقرار بالذنب - بالتآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها.

بايدن يدرس إنهاء محاكمة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج

فضيحة تضرب جيش الاحتلال| كواليس تسريب وثيقة طوفان الأقصى.. خبير يفجر مفاجأة

وجاء في رسالة من مسؤول وزارة العدل ماثيو ماكنزي إلى قاضية المقاطعة الأمريكية رامونا مانجلونا من المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية أن أسانج سيمثل أمام المحكمة في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء المقبل (أو الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء) للاعتراف بالذنب.

الاتهامات الأمريكية

وقال إن وزارة العدل تتوقع عودة أسانج إلى أستراليا، بلد جنسيته، بعد الإجراءات.

وتنبع الاتهامات الأمريكية ضد أسانج من واحدة من أكبر منشورات المعلومات السرية في التاريخ الأمريكي، والتي حدثت خلال الفترة الأولى من رئاسة باراك أوباما.

وابتداء من أواخر عام 2009، وفقا للحكومة، تآمر أسانج مع تشيلسي مانينغ، محلل الاستخبارات العسكرية، للكشف عن عشرات الآلاف من تقارير الأنشطة حول الحرب في أفغانستان، ومئات الآلاف من التقارير حول الحرب في العراق، ومئات الآلاف من التقارير حول الحرب في العراق.

وثائق المحكمة

وتم تقديم وثائق المحكمة التي تكشف عن صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها أسانج مساء الاثنين إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية، وهي منطقة أمريكية في المحيط الهادئ.

وكان من المتوقع أن يمثل أسانج أمام تلك المحكمة وأن يحكم عليه بالسجن 62 شهرا، مع احتساب المدة التي قضاها في السجن البريطاني، مما يعني أنه سيكون حرا في العودة إلى أستراليا، حيث ولد.

وتم احتجاز أسانج في سجن بيلمارش شديد الحراسة على مشارف لندن لمدة خمس سنوات، وقضى في السابق سبع سنوات في المنفى الاختياري في سفارة الإكوادور في لندن - حيث يقال إنه أنجب طفلين - حتى تم سحب لجوئه وتم اعتقاله.

لائحة اتهام بديلة ضد أسانج

وأُخرج قسراً من السفارة واعتقل في أبريل 2019، وأُعيدت لائحة اتهام بديلة ضد أسانج منذ أكثر من خمس سنوات، في مايو 2019، وأُعيدت لائحة اتهام بديلة ثانية في يونيو 2020.

ويعارض أسانج تسليمه إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي مارس، منحته المحكمة العليا في لندن الإذن بعقد جلسة استماع كاملة بشأن استئنافه، حيث سعى للحصول على ضمانات بأنه يمكنه الاعتماد على التعديل الأول للدستور في محاكمة في الولايات المتحدة.

وفي مايو، قال قاضيان في المحكمة العليا إنه يمكن أن يحصل على جلسة استماع كاملة بشأن ما إذا كان سيتعرض للتمييز في الولايات المتحدة لأنه مواطن أجنبي.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع حول مسألة حقوق حرية التعبير لأسانج في الفترة من 9 إلى 10 يوليو.

كما نشر موقع ويكيليكس التابع لأسانج رسائل بريد إلكتروني مخترقة من اللجنة الوطنية الديمقراطية التي قلبت السباق الرئاسي لعام 2016.

وجرى لاحقًا توجيه الاتهام إلى ضباط المخابرات الروسية فيما يتعلق بالقرصنة في عام 2018، في قضية رفعها المستشار الخاص آنذاك روبرت مولر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام، تناقض ترامب مع لائحة الاتهام ومجتمع الاستخبارات، قائلاً إن بوتين كان 'قويًا للغاية في إنكاره' لتدخل الروس في انتخابات عام 2016 لمساعدته على الفوز.