EN
نواب لـ صدى البلد:
- زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية يرفع مستوى النمو
- القرار ترجمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار يدعم النمو الاقتصادي
ثمن عدد من النواب زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة، مشيرين إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية يرفع مستوى النمو كما يعد ترجمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تنص على زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من %٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يعمل على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة، مشيرًا إلى أن تساعد على ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي.
وقال "القطامي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن اتجاه الحكومة يركز أكثر على مشاركة القطاع الخاص حيث يتم طرح تلك الاستثمارات للمساهمة العامة، وذلك ضمن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال السنوات الماضية، كانت تتولى وحدها عملية التنمية، وتشارك في معظم الاستثمارات، سواء البنية التحتية أو غيرها من المشروعات، أما حاليًا فبدأت تتجه اتجاها آخر نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.
أوضح النائب أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، فسوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.
لفت إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.
وأكد النائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية هذا العام، يترجم توجهات الدولة المصرية، كما يدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي انعكست على هذا الملف بالتحديد.
وقال "أبو زيد"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي، له مردود كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، كما أنه يعظم الاستفادة من أصول الدولة، خاصة تلك الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركات الحكومية التي لا تدر عائدًا بل وتحقق خسائر، والتي يجب إدارتها بالصورة التي تحقق مكاسب للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب شحاته أبو زيد إلى أن الفترة المقبلة، يجب أن تكون هناك شراكة أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحقق الهدف منها، إلا من خلال تلك الشراكة.
وأكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن ذلك الأمر سيكون له انعكاسا هاما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أوفت بوعدها فيما يخص التخارج من المشروعات الاستثمارية.
ونوه النائب إلى أن استمرار الحكومة في سياسة تمكين القطاع الخاص، يدعم بقوة الاقتصاد الوطني، كما سيكون له مردود كبير فيما يخص الصناعة المصرية.
