EN
ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، خطة الموازنة العامة للدولة بشأن استهداف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأسول الثابتة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيكون له انعكاسا هاما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة
وقال "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024/2025، زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة تترجم ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أوفت بوعدها فيما يخص التخارج من المشروعات الاستثمارية.
ونوه النائب إلى أن استمرار الحكومة في سياسة تمكين القطاع الخاص، يدعم بقوة الاقتصاد الوطني، كما سيكون له مردود كبير فيما يخص الصناعة المصرية.
تمكين القطاع الخاص
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تنص على زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
طالب تقرير لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، من الحكومة بالعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
