EN
ثمن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتجاه الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025 إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأسول الثابتة، مشيرًا إلى أن تساعد على ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي.
تمكين القطاع الخاص
وقال "القطامي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن اتجاه الحكومة يركز أكثر على مشاركة القطاع الخاص حيث يتم طرح تلك الاستثمارات للمساهمة العامة، وذلك ضمن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال السنوات الماضية، كانت تتولى وحدها عملية التنمية، وتشارك في معظم الاستثمارات، سواء البنية التحتية أو غيرها من المشروعات، أما حاليًا فبدأت تتجه اتجاها آخر نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.
أوضح النائب أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، فسوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.
إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
لفت إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.
زيادة نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية
يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تنص على زيادة الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى ۹۸۷ مليار جنيه في عام الخطة مقابل ٥٦٠ مليار جنيه في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، بنسبة نمو تربو على نحو ٧٦% ، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من ٣٧ عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى نحو ٤٨% في عام ۲۰۲۵/۲۰۲٤ ، واتفاقا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
طالب تقرير لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، من الحكومة بالعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.
