EN
تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، حيث يحظى المؤتمر بأهمية كبيرة لدي كافة مؤسسات الدولة.
[[system-code:ad:autoads]]
ويهدف مؤتمر الاستثمار إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
[[system-code:ad:autoads]]
ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أبرز المشروعات التي مولها الاتحاد الأوروبي في مصر بقطاع الحوكمة كشريك رئيسي...
أولا: تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة العاملين بوزارة التعاون الدولي
قام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة التعاون الدولي، جهات حكومية، بمبلغ 4.455 مليون دولار أمريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من بنك التنمية الأفريقي.
ويهدف هذا التمويل إلى تنمية العنصر البشري بالوزارة من خلال تقديم برامج تدريبية لكافة العاملين ودعم وتطوير الجانب المؤسسي للوزارة وتطوير مركز المعلومات وشبكة الإنترنت وشبكة المعلومات الداخلية بالوزارة.
ثانيا: مشروع تعزيز حقوق المواطن
وقدم الاتحاد الأوروبي بدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمبلغ 10 ملايين يورو بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022.
ويهدف هذا التمويل في قطاع الحوكمة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم حقوق المواطنين خاصة في الأماكن الأكثر احتياجاً للخدمات والمساهمة في تحسين نوعية وحجم الخدمات الاجتماعية.
ثالثا: مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية
كما تم توجيه دعم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهات حكومية، بمبلغ 8.8 مليون يورو بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من ألمانيا.
ويهدف هذا التمويل إلى الوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتصف بالمهنية والشفافية والعدالة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
رابعا: مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة
كما قام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة التخطيط، المجلس القومي للمرأة، بمبلغ 124.283 مليون دولار أمريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل والهيئات ذات الصلة ودعم المحليات وتحقيق اللامركزية في المحافظات عن طريق تطبيق سياسة قومية وخطة تنفيذية للامركزية في مصر من خلال مكون الحكم الرشيد.
خامسا: مشروع برنامج تحسين الخدمات العامة
قام الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة التنمية المحلية، بمبلغ 9.5 مليون يورو بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من ألمانيا.
و يهدف هذا التمويل إلى بناء بعض منشآت البنية التحتية الصغيرة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، مثل بناء بعض الوحدات للسوق المحلية، وتطوير وتنمية وبناء المهارات لأعضاء المجتمع المحرومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي للتكيف مع الانطلاقة التنموية التي تشهدها الدولة بصفة عامة.
سادسا: مشروع بناء القدرات الإحصائية لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات
و وجه الاتحاد الأوروبي الدعم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمبلغ 0.159 مليون دولار أمريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من البنك الدولي.
و يهدف هذا التمويل إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والتقييم الإحصائي القطاعي من جانب الخبراء.
سابعا: دعم المركز القومي للدراسات القضائية - المرحلة الثالثة
ودعم الاتحاد الأوروبي بدعم وزارة العدل، بمبلغ 0.15 مليون يورو بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من أسبانيا.
ويهدف هذا التمويل إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء وتدريب القضاة والعاملين على إقامة العدالة في مصر.
ثامنا: دعم قدرات هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ استراتيجية دعم مكافحة الفساد
وقام الاتحاد الأوروبي بدعم هيئة الرقابة الإدارية، بمبلغ 3.5 مليون دولار امريكي بتمويل من نوع Grant خلال عام 2022، بمشاركة من بنك التنمية الأفريقي.
ويهدف هذا التمويل إلى خلق بيئة ضد الفساد وقادرة على مواجهته والحد من انتشاره في المجتمع بصفة عامة وفي مؤسسات القطاع العام بصفة خاصة.
