يحمل شهر يوليو القادم بشائر سارة للمصريين، حيث يتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة لعام 2024-2025، والتي تتضمن زيادات كبيرة في عدة مخصصات تخدم المواطنين بشكل مباشر، مثل الحماية الاجتماعية، والإسكان، وتحسين الأجور ومستوى المعيشة.

الموازنة العامة الجديدة

[[system-code:ad:autoads]]

ويتوقع المصريون أن تؤدي الموازنة الجديدة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، و أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف من هذه الموازنة وزيادة مخصصاتها هو التخفيف على المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

[[system-code:ad:autoads]]

تسعى الدولة من خلال الموازنة الجديدة إلى تعويض المواطنين عن آثار التضخم وعدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة، مما يساعد في استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة. وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن الموازنة الجديدة تشهد زيادة في مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين وتوفير بيئة ملائمة للنمو والاستثمار.

مخصصات الموازنة الجديدة

تتضمن الموازنة الجديدة مخصصات بارزة ينتظر تطبيقها وتنفيذها بداية من يوليو المقبل، وهي كالتالي:

-دعم السلع التموينية: تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الأعباء عن المواطنين.

-دعم رغيف العيش: تخصص الحكومة أكثر من 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش، ما يضمن توفير الخبز بأسعار مناسبة للجميع.

-تحسين أجور العاملين بالدولة: رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بـ470 مليار جنيه في العام الحالي، وهو البند الذي جرى اعتماده وبدء صرفه قبل موعده في مارس الماضي بتوجيهات من الرئيس السيسي، للتسهيل على المواطنين.

-رفع مستوى معيشة المواطنين: زيادة المخصصات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

-زيادة المعاشات: تضمنت الموازنة الجديدة زيادة جديدة في المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، وجرى بدء تنفيذ هذا البند ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذها الرئيس السيسي.

-برنامج تكافل وكرامة: تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

-تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية: تخطط الحكومة لتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية تدريجياً خلال المرحلة المقبلة.

-زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية: زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، من خلال رفع الدعم إلى 596 مليار جنيه.

دعم المواد البترولية: زيادة دعم المواد البترولية ليصل إلى أكثر من 147 مليار جنيه، ما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

-زيادة الدعم والمنح الاجتماعية: ترتفع مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 19.3% عن العام المالي 2023-2024.

-تعتزم وزارة الأوقاف طرح شقق سكنية جديدة كاملة التشطيب في مدينة بدر بعد 30 يونيو المقبل، في مزاد علني مع تحديد قيمتها السوقية في تاريخ الطرح.

منحة مالية عن 3 شهور.. بشرى لمستحقي معاش المتوفي | تفاصيل

قريبا.. بشرى للموظفين بشأن مشروع قانون العمل الجديد

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي يحرص على توفير حماية اجتماعية للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة وأعباء الحياة، والتكيف مع المتطلبات والخدمات اليومية.

وأشار "فهمي"، إلى أن هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس السيسي بالمواطنين ومعاناتهم مع أعباء الحياة. وقال: "نحن أمام قائد يشعر بشعبه، وهو أمر يحمل دلالات سياسية واجتماعية كبيرة". ولفت إلى أن هذه الخطوات الرئاسية جاءت في وقت حساس يمر فيه الاقتصاد الوطني بتحديات عالمية متعددة.

وأكد المحلل السياسي أن الدولة المصرية تدرك جيدًا احتياجات مواطنيها وتتحرك دائمًا في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أوضح النائب عمر أن الموازنة الجديدة لعام 2024-2025 تأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهدت زيادة في المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن هذه الموازنة تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال دعم السلع التموينية والمواد البترولية وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

من جانبه، صرح حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، بأن إنتاج مصر من كل أشكال الوقود يغطي ثلثي حجم الاستهلاك، بينما يتم استيراد الباقي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" إلى أن استهلاك مصر من الوقود بكافة أشكاله يصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، بينما تصل فاتورة استيراد المواد البترولية إلى مليار دولار شهريًا، أي 12 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن فاتورة الكهرباء الشهرية لمحطات الوقود تصل إلى 15 مليار جنيه، بينما يتم سداد 5 مليارات فقط، ويتحمل قطاع البترول الباقي، مما يمثل عجزًا.

وأشار عبد العزيز إلى أن دعم البترول في الموازنة العامة الجديدة يصل إلى 155 مليار جنيه مقارنة بـ 19 مليار جنيه في عام 2021، نتيجة للأزمة الحالية وتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما يؤدي إلى تحمل الدولة فروقات كبيرة.