يتساءل عدد كبير من موظفي القطاع الخاص عن موعد صدور مشروع قانون العمل من أجل الحصول على الامتيازات التي كفلها لهم من علاوات دورية وتحديد ساعات العمل ومنع فصلهم التعسفي وحفظ حقوقهم لدى صاحب العمل.
[[system-code:ad:autoads]]
وقال النائب احمد منى عضو مجلس النواب إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أجلت مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، لإجراء مزيد من الدراسة بالتوافق مع الحكومة، وذلك بعد أن طلبت الحكومة إرجاء المناقشات لحين إجراء تعديلات على صياغة بعض المواد.
[[system-code:ad:autoads]]
إنجاز مشروع قانون العمل الجديد
وأوضح لصدى البلد أن هناك تسارع في جهود الحكومة والبرلمان لسرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار.
سرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل
وأشار إلى أنه في منتصف مايو الماضي انعقدت أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في وزارة العمل، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل، وحينها وجه الوزير بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.
واردف أنه من المتوقع أن يأتي القانون مرة أخرى للبرلمان قريبا من أجل خروجه للنور وتحقيق أكبر استفادة الموظفين بما يضمن مصلحة كافة الاطراف ويحسن من العملية الانتاجية.