قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت ومصطفى أنور أحمد، ووكيل النيابة محمد طارق الدسوقى، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بإحالة أوراق 3 أشخاص من أسرة واحدة غيابيا لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل شخص لخلافات سابقة بينهم، وحددت جلسة اليوم الأول من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
[[system-code:ad:autoads]]
المتهمين أنهوا حياة المجنى عليه بالرصاص
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25727 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 3638 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أنهم في 19 / 9 / 2023 قتل عادل س.ح 35 سنة إبراهيم س.ح 27 سنة، وعبده أ.س، وجميعهم مقيمين القلج مركز الخانكة، المجني عليه محمد عبد الله حسن خليل عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا بندقية خرطوش حاشوها بالطلقات ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه وتحينوا الفرصة وما إن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه - بنية - إزهاق روحه - فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتى أودت.
[[system-code:ad:autoads]]
من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة أحمد الحمصي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل بشركة نقل اثاث لتهديده فتاة عبر تطبيق الواتس آب وتحصل منها على أموال لعدم إفشاء أسرارها، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٩٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمه والمقيدة برقم ٤١٥٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "حسن.ح.ح.ح" - ٣٣ سنة - عامل بشركه نقل اثاث - ومقيم حلمية الزيتون القاهرة - لأنه في غضون شهر اكتوبر لعام ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة - محافظة القليوبية هدد المجني عليها "امينه.ع.ع" - كتابة عبر تطبيق الواتس اب على موقع التواصل الاجتماعي بإفشاء أموروا وهي مقاطع مرئية - مخلة بالشرف لها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبالغ مالية عن طريق التحويل عبر إحدى شركات الاتصالات المحمولة نظير عدم نشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها لذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.