EN
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تفاصيل مقترحة بشأن اقتسام العصمة بين الزوجين .
وأكد «رمزي» خلال حواره لـ«صدى البلد» أن المرأة المصرية الآن لها كيان ووضع فى نظر المجتمع المصري أكثر بكثير مما كانت عليه سابقًا، حيث إن المجتمع المصرى يرى أن المرأة المصرية هى نصف المجتمع وأصبحت تتقلد أرفع المناصب في الدولة، وكان محظورًا عليها أن تتقلد منصب القضاء، ولكن المرأة المصرية أصبحت متقلدة لمنصب القضاء فى كافة فروع القضاء في مجلس الدولة والنيابة العامة والمحاكم المدنية ومحاكم الجنايات ومحاكم الأسرة.
[[system-code:ad:autoads]]
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: وبالتالى أصبحت المرأة المصرية الآن تتقلد منصبًا، ولذلك فليس من المعقول أن تكون قاضية وتتقلد منصب القضاء ووزيرة أو تكون على سبيل المثال رئيس وزراء مصر امرأة ورئيس برلمان مصر امرأة ، ولا تملك تطليق نفسها.. هل هذا يصح؟.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف: الأمر الثاني هو أن هذا الأمر مُكرّر فى القانون، ولكن فى شكل آخر تحت دعوى الخلع، وهو أن الطلاق بالإرادة المنفردة يعنى أنها تلجأ إلى رفع دعوى الخلع وفسخ العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة، والقاضي ليس له أن يناقش أسباب الخلع، وليس له أن يعترض على أسباب الخلع، وبالتالي أصبحت هذه الزوجة من حقها أن تفسخ العلاقة الزوجية تحت دعوى الخلع بإرادتها المنفردة، ولكن بإجراءات معقدة.
واستطرد: وأنا أرى أنه لابد من تيسير هذه الإجراءات، وإذا كنا قرّرنا وأجزنا شرعًا أن تلجأ إلى دعوى الخلع لفسخ العلاقة الزوجية، فلماذا تتم تعقيد الأمور ويتم رفع دعوى قضائية والأمر يحتاج إلى مصاريف دعاوى ومصاريف توكيل محام وأنها تتحمل أتعاب المحاماة ، وتظل الدعاوى في المحاكم 6 أشهر كحد أدنى.
وقال: وبالتالي إذا أجزنا هذا الأمر تحت دعوى الخلع فلابد من تيسير هذه الإجراءات ، ولا يحتاج الأمر إلى رفع دعوى قضائية ، ويتم اللجوء إلى المُوثِّق أو المأذون بدلاً من القاضى الذى يحكم للزوجة بالخلع ولا يملك الاعتراض، ولا يحدث ذلك إلا بعد أن يتحقق هذا الموثق من صحة وسلامة الأوراق والإجراءات، وبالتالى نكون قد يسرنا على الزوجة أن تفسخ العلاقة الزوجية بأبسط الإجراءات وهو حق مشروع لها وحق قانوني لها.
واختتم: كما أنني تقدمت بهذا المقترح كاقتراح برغبة إلى مجلس النواب، وطالبت بأن يكون ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإذا لم يتضمن مُقترحي قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنني سأتقدم به كقانون جديد موازٍ لقانون الأحوال الشخصية، بحيث تتم مناقشته والتصويت عليه داخل مجلس النواب.
