السجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتهمة الاختلاس إلزامهما برد 5.6 مليون جنيه

الخميس 13/يونيو/2024 - 03:19 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم وبعزلهم من الوظيفة وإلزامهم بالتضامن برد مبلغ 5658660.39 جنيه (خمسة ملايين وستمائة ثمانية وخمسون وستمائة وستون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا)، لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، وتغريمهم مبلغ 5658660.39 جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهما بالاختلاس.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار أمام محمد الصيرفي والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 16185 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمان بالاستيلاء علي أموال مملوكه لمحكمة غرب.
وكشفت التحقيقات ، قيام كل من "ا.م.ف" مسؤول الدفع الإلكتروني بالوحدة الحسابية بمحكمة غرب الإسكندرية و " و.م.ع" مراقب مالي بمحكمة غرب الإسكندرية ، بصفتهما موظفين عموميين خلال الفترة من 2018 وحتي 2022 استوليا بغير حق وبنية التملك علي أموال بلغ مقدارها 6658660.39 جنيه والمملوكة لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، أحدي الجهات المنصوص عليها بنص ألمادة ( 119 ) من قانون العقوبات وكان ذلك حيلة، بأن قام المتهمان باصطناع استمارات صرف كفالات ( 50 ع ح) دونا بهم بيانات تفيد إعادة استحقاق المستفيدين الوارد أسماءهم بتلك الاستمارات وصرف المبالغ المالية الواردة علي خلاف الحقيقة.

وقام المتهم الأول بإصدار عدة أوامر دفع إلكترونية أدرج بها أسماء مستفيدين تضمنت أسماءهم وأقاربهم، وآخرين تابعين لهم ومرر أوامر الدفع إلكترونية الخاصة بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية للمتهم الثاني الذي قام بدورة بالتوقيع الإلكتروني وتم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية و بريدية خاصة بهم ،وقام المتهم الثاني بالتوصل حيلة إلى الحصول بغير حق علي الوسيط الإلكتروني ( التوكن ) الخاص بكل من أمين عام محكمة غرب الإسكندرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والذي يستخدم في إجراء التوقيع الأول إلكترونيا علي أوامر الدفع الصادرة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، والقيام بذلك بدلا منهما زاعما لهما برغبته سرعه إنهاء إجراءات صرف المبالغ المالية مما مكنه من ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند 1.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.